وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون من النائب عمر عبدالعزيز المصيلحي، و60 نائبًا، بإضافة تعديل إلى نص المادة 152 بند "ج" بقانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983، والذي ينص على "الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة".
وأصبح نص المادة بعد التعديل: "الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام، وكذلك الأراضي التي تقام عليها منشأت تعليمية ورياضية خاصة وفق احتياجات كل محافظة بشرط موافقة محافظ الإقليم ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي".
ورأى ممثل وزارة العدل، محمد سامح عاشور، أن تعديل المادة يهدد الرقعة الزراعية، وأعرب عن رفضه التعديل.
من جانبه، قال وكيل اللجنة رائف تمراز إن التعديل يشترط موافقة وزير الزراعة ومحافظ الإقليم، للسماح بإنشاء المدارس الخاصة والملاعب الخاصة على الأراضي الزراعية، في ظل ازدحام المدارس الحكومية والعامة بالطلاب.
وأوضح تمراز أن المدارس الخاصة تهدف إلى حل مشكلة التكدس، فضلا عن تحقيق فائدة استثمارية من المشروع.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على التعديل، على أن يكون القرار النهائي للبرلمان عند مناقشة التعديل في الجلسة العامة.