طرح رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، ماتياس ميرش، فكرة تعليق العمل بقاعدة كبح الديون، في حال استمرت الأزمة الحالية بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي أدت إلى تداعيات اقتصادية كبيرة على ألمانيا. غير أن هذا الطرح يواجه معارضة شديدة من الاتحاد المسيحي، الشريك الأكبر في الحكومة الائتلافية في برلين.
يذكر أن الحكومة الائتلافية في ألمانيا تتكون من الاتحاد المسيحي برئاسة المستشار فريدريش ميرتس، والحزب الاشتراكي الديمقراطي برئاسة لارس كلينجبايل الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية ونائب المستشار الألماني؛ وبدوره يتكون الاتحاد المسيحي من حزب ميرتس، المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.
وفي تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية، قال ميرش إن " منع انهيار اقتصادنا مهمة تقع على عاتق الدولة"، وأردف:"لا أريد أن أكون مفرطا في التشاؤم، لكن بالطبع يجب في أسوأ الأحوال وضع جميع الخيارات على الطاولة"، لافتا إلى أن من بين هذه الخيارات إعلان حالة طوارئ مالية، أي اتخاذ قرار بتجاوز القيود وربما اللجوء إلى اقتراض ديون جديدة.
ويعني مثل هذا القرار أن البرلمان الألماني سيستخدم الاستثناء المنصوص عليه في قاعدة كبح الديون في القانون الأساسي، والذي يتيح للحكومة الاتحادية الاقتراض بما يفوق الحدود المعتادة في "حالات الطوارئ الاستثنائية".
من جانبه، أعرب الأمين العام للحزب المسيحي، كارستن لينيمان، عن استيائه من هذا الطرح، وقال لصحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار إن "الحديث الآن عن ديون جديدة هو تعبير عن كسل سياسي". وأكد ضرورة تقديم حوافز لزيادة العمل، والحد من البيروقراطية بشكل جذري، وإعطاء الأولوية للابتكار، إلى جانب ضرورة التقشف. وأضاف موجهاً كلامه إلى الشريك في الائتلاف: "على الحزب الاشتراكي أن يثبت استعداده للإصلاح، أو أن يصرح إذا كان الأمر على العكس من ذلك".
بدوره، قال رئيس المجموعة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي، ألكسندر هوفمان، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه "لا توجد مؤشرات على وجود حالة طوارئ مالية، بل هناك تكليف واضح بتعزيز انضباط الموازنة". وأشار إلى أن المواطنين يتوقعون من الدولة أن تعمل على إصلاح نفسها الآن وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية بحزم، وحذر من أن "الدعوة إلى الاستعانة بمزيد من الديون لا تحل المشكلات، بل تزيدها تعقيداً".