أكد مجلس الوزراء ضرورة البدء فورا في الإجراءات الخاصة بطرح المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للدولة عن العام المالي 2016 /2017، بما يضمن سرعة إنجازها ودخولها للخدمة والذي يعود بالنفع على المواطن ويضمن الاستغلال الأمثل للاعتمادات المالية.
من ناحية أخرى، وفي إطار اهتمام الحكومة بملف الاستثمار والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فقد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، الخميس، على مشروع قرار بإعادة تنظيم وزارة الإستثمار، وذلك على النحو الذي يمكنها من أداء مهمتها في تنمية وتشجيع الاستثمار من خلال تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وتذليل معوقاته، وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي وتشجيع وزيادة فرص الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وغير المباشر.