أعلنت الإذاعة الرسمية الجزائرية الأحد، أن المهلة القانونية لتقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية بالجزائر انتهت ليل السبت الأحد. فيما أعلن المجلس الدستوري، تسجيل إيداع ملفين لمرشحين اثنين للرئاسيات المقررة يوم 4 يوليو المقبل على أن يفصل المجلس في صحة الملفين.
ويتمسك رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، بموعد الانتخابات فيما يرفضه المحتجون معتبرين أن أركان النظام القديم لا يمكنهم ضمان انتخابات حرة ومنصفة.

وقالت الإذاعة الرسمية، إن "المجلس الدستوري المكلف بدراسة ملفات الترشح "سيجتمع الأحد للفصل في هذا الوضع غير المسبوق" بدون توضيحات وبدون ذكر أي مصدر".

غير أن المجلس الدستوري أعلن في وقت لاحق في بيان أنه "سجل إيداع ملفين اثنين في 25 مايو " لدى أمانته العامة، وهما "من طرف عبد الحكيم حمادي وحميد طواهري". وتضمن البيان أن المجلس "سيفصل في صحة ملفي الترشح" في مهلة يجب ألا تتعدى عشرة أيام بحسب القانون الانتخابي. ولا يعد هذان المرشحان معروفين لدى الرأي العام في الجزائر، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ولكن يظهر قرار صادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 13 مارس الماضي أن حمادي وطواهري كانا من بين المرشحين للانتخابات الرئاسية الجزائرية الذي كان مقررا في 18 أبريل.

ويذكر أن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ألغى في 11 مارس، قبل أيام من استقالته في الثاني من أبريل هذه الانتخابات.

وحدد الرئيس الانتقالي الجزائرية عبد القادر بن صالح الذي تولى رئاسة الدولة بعد استقالة بوتفليقة، في مرسوم في 10 أبريل، الرابع من يوليو موعدا للاقتراع الجديد.

ويرفض المتظاهرون الذين يواصلون تحركهم منذ فبراير انعقاد انتخابات رئاسية قبل رحيل مجمل وجوه "النظام" الممسكين بالسلطة منذ نحو عقدين، تاريخ وصول بوتفليقة إلى الرئاسة. كما يطالبون بإنشاء هيئات انتقالية قادرة على ضمان انتخابات حرة وعادلة.

من جانبه، أبدى رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح الذي تحول بحكم الأمر الواقع الرجل القوي في الدولة، تمسكه بموعد الانتخابات معتبرا أنها "الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة".

وكانت وزارة الداخلية الجزائرية، أعلنت خلال الأسبوع الجاري "في آخر حصيلة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب الرئاسية، أنه تم إيداع 77 رسالة نية ترشح" لديها.

ويشار إلى ضرورة حصول الراغبين في الترشح إلى الرئاسة على آلاف التواقيع من الناخبين أو مئات من أعضاء المجالس المنتخبين.

وقبل ساعات من انتهاء مهلة تقديم الملفات أعلن أشهر ثلاثة مرشحين محتملين انسحابهم من السباق الرئاسي، وفق وزارة الداخلية.

وفي منشور على صفحته على فيس بوك، قال اللواء المتقاعد علي غديري الذي كان أول من أعرب عن رغبته في الترشح إنه قرر "عدم تقديم ملفه للمجلس الدستوري" تماشيا "مع رغبة الشعب".

كما أعلن حزب التجمع الوطني الجمهوري "تعليق" مشاركته في الانتخابات وعدم تقديم ملف ترشيح أمينه العام بلقاسم ساحلي إلى "غاية توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري"، بحسب بيان للحزب.

من جانبه، قرر رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، سحب ملف ترشيحه، نظرا "لانعدام التحضير الحقيقي والجدي لهذه المحطة الهامة (...) وانعدام التنافسية السياسية المطلوبة لإضفاء الجو الديمقراطي لهذه الرئاسيات"، وفق بيان للحزب.

وكانت غالبية الشخصيات السياسية قد رفضت الانتخابات منذ إعلانها، على غرار علي بن فليس الذي ترشح مرتين ضد بوتفليقة، وكذلك عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم أهم حزب معارض في البرلمان.