قال النائب مجدي سليم وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المعروض على المجلس، خلا من أي مقترح من شأنه تعزيز المورد المالي الذي من خلاله يكون بديلاً للقيمة المالية التي يتم توفيرها من خلال تخفيف أحمال الكهرباء على المواطنين.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بحضور د. هالة السعيد وزيرة التخطيط: "بات تخفيف الأحمال يمثل كابوساً ثقيلاً للمواطنين والأطفال وخاصة في صعيد مصر نظراً لارتفاع درجة الحرارة الملحوظ".
وأوضح أنه جاء بمشروع الخطة، أنها معنية بوضع السياسات والبرامج الحكومية اللازمة للتصدي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام، قائلا إن الخطة تهدف لتحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2% في عام 2024- 2025.
وأضاف أن الخطة تضمنت أن نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية المولدة أو المستخدمة أصبح من المعايير الأساسية لقياس مستوى رفاهية الفرد ودرجة تقدم المجتمع.
وتابع: "الخطة تضمنت التوجيهات الاستراتيجية للقطاع بتوفير التغطية الكهربائية لكل القطاعات والمناطق واعتبرتها ركيزة أساسية".