قال المحامي الحقوقي خالد علي إنه بحلول مساء اليوم الاثنين تنتهي مدة حبس البرلماني السابق أحمد الطنطاوي في قضية طباعة وتداول أوراق مُستخدمة في انتخابات الرئاسة دون إذن من السلطة المختصة.

وتابع المحامي الحقوقي عبر صفحته الشخصية بفيسبوك، أن آخر يوم فى قضاء مدة عقوبة الطنطاوي بالسجن سنة هى مساء اليوم، وسوف يرحل صباح غد الثلاثاء إلى قسم الشرطة لإتمام الإجراءات بعد الحصول على صحة إفراج من نيابة أمن الدولة.

وأضاف خالد علي أنه في يوم 26 أبريل الماضي، تم استدعاء أحمد طنطاوي من محبسه في سجن العاشر من رمضان، للتحقيق في قضيتين جديدتين: القضية رقم 2468 لسنة 2023 والقضية رقم 2635 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، بتهم التحريض على ارتكاب عمل إرهابي باستخدام القوة والعنف والتحريض على التجمهر، وذلك في دعوته للتظاهر مرتين خلال شهر أكتوبر 2023 تضامناً مع الشعب الفلسطيني وضد الاحتلال الصهيونى.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء التحقيق صدر قرار من نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيله على ذمة تحقيقات القضيتين.

وفي 17 ديسمبر 2024 أيدت محكمة جنح النقض الحكم الصادر ضد الطنطاوي -مرشح انتخابات رئاسة الجمهورية الذي لم يستوف شروط التقديم- ومنسق حملته الانتخابية محمد أبو الديار رئيس حزب الكرامة السابق، بالحبس سنة في القضية المتهمين فيها بطباعة وتداول أوراق مُستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

وأسدلت النقض الستار على القضية، ليصبح الحكم نهائي بات ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى، بعدما استوفت جميع مراحل التقاضي بداية من حكم أول درجة.

وفي مايو الماضي رفضت محكمة جنح مستأنف المطرية، الاستئناف المقدم من الطنطاوي، ومحمد أبو الديار و21 متهما آخرين، على حُكم جنح أول درجة بحبسهم لمدة سنة في القضية، لتلقى الأجهزة الأمنية القبض على طنطاوي وأبو الديار لتفيذ العقوبة.

وتضمن الحكم حرمان الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات.

وأحالت النيابة طنطاوي وعددا من أعضاء حملته لمحكمة الجنح في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، استنادًا إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

ونصت المادة على الجريمة الموجهة للمتهمين وهي: "طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة".

وحددت المادة عقوبة تلك الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فيما نصت المادة على أن يُعاقب المترشح المستفيد من الجريمة، بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها.

وفي 9 أكتوبر 2023، أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من الأشخاص بنطاق محافظات والإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس، أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.

وأضافت الداخلية أن المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.

وذكرت أنه عثر بحوزة المتهمين على 596 نسخة من التوكيلات المزورة (خالية البيانات)، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة.