خبراء: إشراك البنوك فى المشروعات القومية بجزء من مديونياتها «ممكن» - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 يوليه 2024 2:26 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

خبراء: إشراك البنوك فى المشروعات القومية بجزء من مديونياتها «ممكن»

الجلسة العامة لمجلس النواب 26 يونيو 2016 - تصوير: لبنى طارق
الجلسة العامة لمجلس النواب 26 يونيو 2016 - تصوير: لبنى طارق
صفية منير
نشر في: الأحد 26 يونيو 2016 - 4:49 م | آخر تحديث: الأحد 26 يونيو 2016 - 4:50 م
جنينة: البنوك الحكومية عانت من تراكم أصول آلت إليها من عملاء القطاع العام المتعثرين

الدسوقى: تفاقم المديونية المستحقة للبنوك وعدم قدرتها على إدارة المشروعات يحدان من التوسع فى التنفيذ
 
اعتبر خبراء أن اقتراح مجلس النواب باستبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك، بملكية أسهم فى المشروعات القومية الجديدة، «ممكن عمليا»، لكنه سيواجه عراقيل عدة ستحد من التوسع فى تنفيذه، علاوة على ما تحمله التجارب المشابهة السابقة من ذكريات سيئة للبنوك.
  

ويناقش البرلمان على مدى 4 أيام بدأت منذ اليوم، 40 توصية حول الموازنة، من أهمها إشراك البنوك فى المشروعات القومية مقابل جزء من مديونياتها المستحقة لدى الحكومة، وهو المقترح الذى يستهدف خفض قيمة الدين المحلى.

هانى جنينة، رئيس البحوث بشركة بلتون فاينانشال، قال إن اقتراح المساهمة فى المشروعات القومية، «يمكن أن ينفذ لكن بنسبة لن تكون مؤثرة من إجمالى الديون بالنسبة لكل جهة»، مشيرا إلى أن البنوك لن تتوسع فى تنفيذ المشاركة فى مشروعات لأن مهمتها الأساسية هى الإقراض.

«البنوك المحلية قد تنفذ مقترحا كهذا.. لكن البنوك الخاصة، أو فروع البنوك الأجنبية لن تكون مضطرة لتنفيذ الاقتراح» تابع جنينة، مضيفا أنه حتى البنوك الحكومية، لن تتوسع فى تطبيق المقترح، نظرا لأنها عانت فى الماضى، وبالأخص بنكا الأهلى ومصر، من تراكم أصول آلت إليها من عملاء متعثرين وكان أغلبها قطاعا عاما.

وبحسب مشروع موازنة العام المالى 2016/2017، فإن حجم الدين العام يصل إلى 3.1 تريليون جنيه، بما يمثل نحو 97% من الناتج المحلى الإجمالى، وتتوقع الحكومة أن تصل فوائد الدين إلى 292 مليار جنيه.

ويمثل الدين المحلى عبئا كبيرا على الموازنة، حيث يقدر فى مشروع موازنة العام المالى الحالى بنحو 244 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل إلى 292.5 مليار جنيه فى موازنة العام المالى القادم.

ريهام الدسوقى، كبيرة الاقتصاديين فى بنك استثمار أرقام كابيتال الإماراتى، قالت إن الفكرة يمكن تطبيقها عمليا، لكن المشكلة تكمن فى أن حجم الدين المحلى كبير جدا، وقد لا تتوافر مشروعات تغطى كل هذه القيمة.

وترى الدسوقى أن الجهات المدينة من بنوك وشركات التأمين ستجد صعوبة فى إدارة أصول الدولة، إذا امتلكت فيها حصة تمثل نسبة من مديونياتها لدى الدولة، نظرا لأن هذه المشروعات ستكون كثيرة، ومتعددة، وتخرج عن نطاق اختصاص عمل البنوك.

وبحسب بيانات البنك المركزى، فإن المديونيات المستحقة على الدولة لصالح بنوك القطاع الخاص بلغت نحو 173 مليار جنيه حتى مارس الماضى، ومديوناتها لبنوك القطاع العام بلغت 262.6 مليار جنيه، وتصل مديونياتها لفروع البنوك الأجنبية إلى 26.2 مليار جنيه.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك