أعربت الحكومة الألمانية، عن قلقها إزاء واقعة شركة "واير كارد" الألمانية لخدمات الدفع، التي تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها عقب فضيحة في ميزانيتها.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الجمعة: "هذه واقعة مثيرة للقلق، لأنه يتعين أن تعمل الشركات وأسواق المال وفقا للقانون".
وكانت الشركة أعلنت أمس الخميس أن مجلس إدارتها قرر "التقدم بطلب بدء إجراءات الإفلاس لدى المحكمة الابتدائية المعنية بسبب مواجهة خطر عدم القدرة على الدفع وتفاقم الديون".
وكانت واير كارد اعترفت يوم الخميس قبل الماضي بوجود ودائع بقيمة 9ر1 مليار يورو (1ر2 مليار دولار) في حساباتها لا يمكن توثيقها وهو ما اضطرها إلى تأجيل إعلان نتائجها المالية للعام الماضي.
وفي تطور لاحق، اعترفت الشركة في ساعة مبكرة صباح يوم الاثنين الماضي بأنه من المرجح للغاية أن تكون الـ9ر1 مليار يورو التي قيدتها في حسابات الضمان، لا وجود لها، ولهذا فإن الشركة تقوم بمراجعة التصحيح اللاحق لميزانيات الأعوام السابقة، وقالت: "لا يمكن استبعاد حدوث تأثيرات محتملة على الحسابات الختامية للسنوات المالية السابقة".
وقال زايبرت إن الأمر متروك الآن للادعاء العام في ميونخ لتوضيح، هل حدث أي تزوير، وأمور أخرى، موضحا: "بالطبع الأمر يدور أيضا حول تجنب الإضرار بسمعة ألمانيا كمركز مال، لذلك يتعين معالجة نقاط الضعف حيثما تظهر في آليات الرقابة".