تدرس شركة «تمسا» التركية المتخصصة فى صناعة الأتوبيسات، إمكانية العودة إلى السوق المصرية واستئناف نشاطها التصنيعى محليًا، بحسب ما قاله مصدر مطلع على الملف لـ«الشروق».
وتُعد «تمسا» واحدة من أبرز شركات صناعة الحافلات فى تركيا، وتملك خبرة تمتد لعقود فى تصدير الأتوبيسات إلى عشرات الأسواق، منها الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط.
وكانت «تمسا» قد سجلت حضورًا فى السوق المصرية فى سنوات سابقة، قبل أن تتوقف عملياتها فى عام 2011، ومن المتوقع أن تركز فى حال عودتها على إنتاج أتوبيسات مخصصة للنقل الجماعى والسياحى، بدعم من شركاء محليين.
وسبق للشركة أن دخلت السوق المصرية 2009 إلا أن نشاطها توقف تدريجيًا لأسباب تتعلق بتغيرات السوق وضعف الشراكات التشغيلية آنذاك خاصة بعد الاضطرابات الاقتصادية عالميًا وأيضًا عقب أحداث ثورة يناير.
وشركة «تمسا مصر» كانت نتاج شراكة بين شركة «تمسا جلوبال» التركية بنسبة 65% ومجموعة لاشين الرائدة فى العديد من الصناعات المعدنية والبلاستيكية بنسبة 35%، وقد تم إنشاء مجمع صناعى ليكون القاعدة التصديرية لها لمناطق الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأضاف المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه لـ«مال وأعمال - الشروق»، أن الشركة التركية ستركز فى دراستها الحالية إذا عاودت دخول السوق على تصنيع أتوبيسات مخصصة للنقل الجماعى والسياحى داخل الجمهورية، مع احتمالات للتصدير.
وتعمل الحكومة المصرية فى الفترة الحالية، والتى تشمل توطين صناعة وسائل النقل، وتشجيع التحول نحو النقل المستدام، وهو ما قد يفتح المجال لإنتاج أتوبيسات تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعى فى المستقبل.
وفى مايو الماضى، وافق مجلس الوزراء على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، فى إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات فى مصر، والذى يسعى إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعى المستهدف ليصل إلى ما يزيد على 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمى السنوى ليصل إلى 100 ألف سيارة.
وفى مطلع شهر يوليو الجارى، عقد وزير الصناعة والنقل كامل الوزير لقاءً موسعًا مع مصنعى السيارات العاملين بالسوق المصرى لاستعراض التعديلات الجديدة التى أضيفت للبرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات.
وتم خلال الاجتماع استعراض اشتراطات دخول برنامج الحوافز الجديدة (زيادة القيمة المضافة -حجم الإنتاج الكمى – زيادة الاستثمارات الجديدة – الالتزام البيئى - حافز تنمية المناطق ذات الأولوية) والتى تشمل ألا يقل الإنتاج السنوى للشركة عن 10 آلاف سيارة فى إطار البرنامج وأن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة بنسبة مكون صناعى محلى لا تقل عن 20% فى بداية البرنامج (للسيارات ذات الوقود الأحفورى) وتتم مراجعتها كل سنتين.
كما تشمل أن يكون الحد الأدنى لقبول الجزء المحلى تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية 25% عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية أو مكون محلى فعلى وليس عن طريق التجميع فقط، وضرورة تدرج الإنتاج السنوى الكمى ونسبة المكون الصناعى المحلى المستهدف فى السيارات خلال فترة البرنامج (7 سنوات) وخصم الحوافز جزئيًا فى حالة ثبات الإنتاج الكمى أو ثبات نسبة المكون المحلى المستهدف فى السيارات، وفى حاله تجاوز 35% من المكون المستهدف يتم إعطاء المصنع حافز إضافى 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% فى المكون المحلى.