قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إنه لا توجد إحصائية واضحة تتحدث عن خطف الأطفال بشكل إجمالي، مشيرًا إلى حدوث 1700 حالة خطف للأطفال في عام 2014،
وأضاف «فؤاد»، خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأحد، أنه لا توجد إحصائية توضح عدد حالات خطف الأطفال من قبل غير الحاضنين لهم، بعيدًا عن المشاكل الأسرية بين الزوجين، مشيرًا إلى تعديلات مجلس النواب لقانون عقوبات خطف الأطفال، لتبدأ العقوبة من 5 سنوات إلى 15 سنة وفقًا لدرجة الجريمة، بالإضافة إلى النص على عقوبة الإعدام في حالات معينة.
وأشار إلى تدرج القانون في العقوبات وتفريقه بين حالات هتك العرض وما إذا كان الخاطف معلوم للمخطوف أو لا وما يحدث بعد خطف الطفل، موضحًا أن التعديلات نصت على عقوبة الإعدام في حالات الاغتصاب والمواقعة وهتك العرض.
وأوضح أن هناك اهتمام كبير من مجلس النواب بتعديل قوانين العقوبات الخاصة بتعذيب وخطف الأطفال، منوهًا بأن المجلس سيستكمل هذه التشريعات في دور الانعقاد القادم.
وطالب بتخصيص شرطة متخصصة لحماية الطفل والأسرة، والتي يبدأ عملها بحماية الطفل من الإيذاء داخل المنزل، لافتًا إلى تقدمه بنص تشريعي للبرلمان بهذا الشأن ضمن قانون الأحوال الشخصية.