قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق، إن خدمة الدين «الفوائد» بلغت حوالي 480 ميار جنيه، بالتزامن مع بدء البرنامج الأول لصندوق النقد مع مصر في 2016، مشيرا إلى أنها ظلت لخمس سنوات تالية، تتراوح بين 530 إلى 580 مليار جنيه.
وأشار خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» إلى العالم واجه «موجة تضخمية رهيبة» بعد جائحة كورونا أثرت على الأسعار، لافتا إلى ارتفاع سعر برميل البترول من 50 إلى 150 دولارًا، وطن القمح من 180 إلى 550 دولارًا، وتكلفة شحن الحاوية من 1000 إلى 3000 دولار.
وأوضح أن التضخم أدى إلى عجز في الموازنة تطلب تدبيره، قائلا: «إذا كانت ميزانيتك تسمح بإنفاق 100 مليار دولار، فجأة أصبحت مطالبا بإنفاق 150 مليارا لتلبية نفس الاحتياجات من البترول والخبز».
وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في نوفمبر 2016، استغرق عامين كاملين 2017 و2018 حتى بدأ المواطن يشعر بآثار الإصلاحات، ووصولها تدريجيًا إلى المواطن ليشعر باستقرار الأسعار وانخفاض التضخم، وتراجع تكلفة الإنتاج بعد انخفاض سعر الفائدة، مضيفا: «نحن بدأنا البرنامج الحالي في مارس 2024، إذن سيحدث ذلك مارس 2026».
وتساءل: «لو لم تُحل الأمور، لا قدر الله، كيف كان سيكون الوضع؟»، مشيرا إلى أن «المواطن كان يدخل المحل فيجد الأسعار تتغير 3 مرات في اليوم » بسبب عدم توفر الدولار، والطوابير التي كانت تقف أمام البنوك ولا يجدون عملة صعبة.
وأوضح أن الكيانات الضابطة للاقتصاد يجب أن تستعيد أولا وضعها التوازني، حتى تبدأ الأمور في الانعكاس إيجابا على المواطن ويشعر بـ «التحسن».