أعرب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تعجبه من الجدل السائد حول فرض رسوم على الشواطئ بمختلف القرى السياحية في الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن هذا القرار قديم ويتم تطبيقه منذ سنوات.
وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBCمصر»، مساء الأحد، إن «الشواطئ والأنهار والحدائق العامة ملكية خاصة للدولة، وعندما يقوم شخص أو شركة باستغلال هذه الملكية بموجب عقد يقوم بسداد مقابل لهذا الاستغلال، يتم تجديده حسب التصريح أو العقد الموقع».
وأضاف أن «هناك عقود موقعة بالفعل بين الدولة والقرى السياحية في الساحل الشمالي، منصوص بها على دفع هذه الرسوم»، متابعًا: «لا أعرف سبب إثارة هذا الموضوع خلال الـ48 ساعة الماضية».
وأصدرت وزارة التنمية المحلية تعليمات بإلزام قرى الساحل الشمالي بدفع 150 جنيهًا مقابل انتفاعها بكل متر مربع من الشواطئ المواجهة لها.