أكد زكي عباس، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعن دائرة الجيزة، أن قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع؛ سيقضى على البلطجة وفرض الإتاوات التي كان يمارسها بعض الخارجين على القانون في تنظيم السيارات في الشوارع، بالإضافة إلى تنظيم وترخيص عمل السايس ومنع الفوضى التي كان يمارسونها وتقنين أوضاعهم.
وأضاف عباس، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن القانون يستهدف تحقيق الأمان لأصحاب السيارات عندما تكون سياراتهم متواجدة فى أماكن معلومة وساحات معتمدة، وهناك أشخاص مسؤولة عنها، ويوجد كاميرات بالأماكن، بجانب تحديد قانون لمن يزاول نشاط تنظيم السيارات؛ حيث اشترط القانون ألا يقل عمر «السايس» عن 21 عاما عند تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة، والحصول على شهادة صحية معتمدة من وزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة، وإجادة القراءة والكتابة، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف، أو المخدرات أو التعدي على النفس.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن القانون سيساهم أيضا فى زيادة موارد المحافظة لاستخدامها في أشياء أخرى إيجابية داخل المحافظة.
ولفت إلى أن الجدل الذي حدث حول حصول الأحياء على 300 جنيه شهريا مقابل مبيت السيارة تحت العمارات تم تطبيقه بشكل خاطئ، وهو أمر مرفوض واعترضوا عليه، وسيتم مناقشته داخل اللجنة مع بداية دور الانعقاد الثاني.
وتابع: «الأماكن الموجودة تحت العقارات هى ملك لسكانها وليس للمحافظة والأحياء، ولا يجوز تحصيل أموال من سكان العقارات بزعم مبيت العربية في الشارع تحت عمارته، ومن المفترض أن يكون ذلك في الساحات العامة فقط».