قال حسين رفاعي، رئيس بنك قناة السويس، إنه سيتم خفض أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار المتغيرة بنسبة 1%، مشيرا إلى أنها شهادة متغيرة وفقا لسعر الخصم والإيداع، موضحا أنه يتم تحديد فائدتها وفقا لقواعد إصدارها من البنك المركزي.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 1% للمرة الثالثة خلال هذا العام ليصل إلى 13.25% و 14.25% و13.75% على التوالي، نتيجة لتراجع معدلات التضخم، بحسب بيان اللجنة.
وأضاف رفاعي في اتصال هاتفي لـ«الشروق»، "الشهادات الثابتة سيتم النظر إليها موضحا أنه من الممكن أن تنخفض أو يتم البقاء عليها كما هي دون تغير".
وكان قد خفض عدد من البنوك المصرية أسعار الفائدة على بعض الشهادات بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة في اجتماع أغسطس الماضي بنسبة 1.5%.
ومن جهته، أكد أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد- مصر، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، خفض أسعار الفائدة على الودائع والشهادات بنسبة لن تزيد عن1%.. ويتوقف ذلك على تحديد أنواع كل منتج ومصروفاته الخاصه به.
قال القاضي، "مازالت أسعار أدوات الدين الحكومية جاذبة للاستثمارات الأجنبية بالمقارنة بدول نامية أخري"، مشيرا إلى أن الاقتصاد يمضي بمعدلات اسرع وبالتالي تزداد فرصة الزيادة في معدل نمو الناتج القومي.
فيما قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، لـ«الشروق» إنه تم الأبقاء على أسعار الشهادات كما هي دون تغيير.
كما قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، في تصريحات صحفية اليوم إنه تقرر الإبقاء على أسعار الفائدة على الشهادات ثابتة العائد كما هى دون تغيير.