طالب الرئيس قيس سعيد اليوم الاثنين، الحكومة بفرض قيود على واردات المواد الكمالية بهدف خفض عجز الميزان التجاري مع عدد من الدول.
وقال الرئيس سعيد لدى لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن إن الهدف من هذا الإجراء هو الحد من الإضرار بالمالية العمومية.
وجاء في بيان الرئاسة "كيف يمكن تفسير توريد الأكلات الخاصة للحيوانات الأهلية أو توريد مواد التجميل من دور العطور الأجنبية وتوجد وقتها العملة الصعبة (الأجنبية) في حين أن المواطنين يشكون في أغلبهم الحد الأدنى من ضروريات الحياة".
وتابع البيان "إذا كانت هناك صعوبات، والعالم كله يشهد صعوبات في عديد من القطاعات، فيجب أن تتحمل المجموعة الوطنية كلها على قاعدة العدل الاجتماعي هذه الأوضاع".
وتستنزف الواردات احتياطي النقد الأجنبي بخزينة الدولة.
وبلغ العجز التجاري خلال ثمانية أشهر من العام الجاري 9ر16 مليار دينار مقابل 14ر10مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
وتصدرت الصين وتركيا والجزائر وروسيا قائمة الدول التي تعاني تونس من وجود عجز تجاري معها.