قال الدكتور محمد فتحي، أستاذ الإعلام بجامعة العاصمة "حلوان سابقا" وعضو لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، إن مطالبة البعض بحظر الهواتف على الطلاب في المدارس، يتوجب أن تشمل أيضا المعلمين الذين تحول بعضهم إلى "إنفلونسرز" يقدمون محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف خلال برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" أن "التغليظ الشديد" للعقوبة من وزارة التربية والتعليم، بشأن إقرار عقوبة الفصل لمدة عام دراسي كامل بحق أي طالب يثبت قيامه بتصوير المعلمين داخل حرم المدرسة بهدف الإساءة أو التنمر أو نشر المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، يعطي شعورا بأن "ما خفي كان أعظم من مصائب غير معلنة"، وفق قوله.
وتابع: "موضوع تحدي التصوير، وتصوير المدرسين والمدرسات ونشرها على مجموعة ما لإهانة المدرس، لم يعلن عنه لكننا نعلم أنه موجود من وسائل التواصل الاجتماعي".
وأعرب عن تأييده لمبدأ "التدرج في العقوبة" بدلا من الفصل مباشرة، مشيرا إلى أن إنجلترا تطبق الفصل النهائي لكنها توفر "تأهيلا ومسئولية اجتماعية" ومدارس بديلة وتربوية للطالب المفصول بدلا من تركه.
ونوه أن مبدأ التدرج في العقاب موجود ومنصوص عليه في بنود لائحة "التحفيز التربوي" المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، منذ القرار الصادر في عام 2024، بشأن فصل الطلاب، لافتا إلى أن إقرار وتطبيق العقوبات المشددة في الوقت الراهن، تدل على أن "ما لم يُعلن أكبر مما نعلم".
وأصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، توجيهات مشددة لجميع المديريات والإدارات التعليمية، بمنع تصوير أي معلم بدون إذن داخل المدرسة، وفرض عقوبة الفصل لمدة عام دراسي كامل على أي طالب يثبت استخدامه لأداة أو جهاز تصوير لتصوير المعلم أو أعضاء الهيئة التعليمية داخل حرم المدرسة دون الحصول على إذن مسبق.
وكانت بعض المدارس المصرية قد شهدت مؤخرا انتشار تصوير المعلمين والطلاب داخل الفصول ونشر المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثل "تيك توك" و"فيسبوك".