ذكرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام بأحكام موجزة، يوم الخميس، إن الدولة السعودية لا يمكن أن "تتملص من مسؤوليتها" عن وفاة الصحفي جمال خاشقجي، "حتى وإن لم تأمر بقتله".
وقالت المقررة الأممية أجنيس كالامارد، إن "علو مناصب المشتبه بهم في قتل خاشقجي في السعودية يشير إلى أنهم يتصرفون نيابة عن الدولة".
وأضافت: "يبدو أن المشتبه بهم السعوديين يشغلون مواقع سلطة ونفوذ وقوة وصنع قرار في المملكة".
وتابعت: "ليس من الممكن تماما أن تتملص الدولة من سلوك هؤلاء الممثلين - سواء كان أحد في منصب أرفع قد طلب هذه الأعمال أم لا".
وكان خاشقجي، وهو من منتقدي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد قتل بعد أن دخل قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر من أجل الحصول على أوراق لازمة للزواج من خطيبته التركية.
وقالت السعودية في البداية أن الصحفي قُتل في شجار، وفي وقت لاحق غيرت الخط الرسمي بالقول إن قتله كانت مع سبق الإصرار.
ووصف وزير خارجية المملكة، عادل الجبير، وفاة خاشقجي بأنها "قتل" نُفّذ في "عملية مارقة" لكن جماعات حقوق الإنسان تخشى أن يكون هذا التفسير خدعة لتقديم كباش فداء عن الدولة.
وقالت كالامارد إن القضية "تحمل كل علامات الإعدام خارج نطاق القضاء".
وأضافت: "حتى يثبت خلاف ذلك، عليّ أن افترض أن هذا هو الحال. والأمر متروك للمملكة العربية السعودية لإثبات أنه ليس كذلك".
وأوضحت أنه لا توجد معلومات حتى الآن عن أن المشتبه بهم "تصرفوا بطريقة مارقة تماما".
وكررت الدعوة إلى إجراء تحقيق من جانب الأمم المتحدة وتعيين فريق خبراء مستقل لمراجعة الأدلة بشكل موضوعي.