توقع البنك الدولي أن ترتفع أسعار الحاصلات الزراعية بشكل طفيف في عام 2021، وذلك بعد زيادة تصل إلى نحو 3% في عام 2020، في أعقاب حدوث بعض النقص في إنتاج زيت الطعام.
وقال البنك، في نشرة "آفاق أسواق السلع الأولية" نصف السنوية، إنه تظل المخاوف بشأن انعدام الأمن الغذائي قائمة في العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، وتنشأ هذه المخاوف من الضربات التي لحقت بمستويات الدخل من جراء الركود العالمي ومعوقات توافر الغذاء على المستوى المحلي، بالإضافة إلى القيود المفروضة على عبور الحدود التي أعاقت المعروض من الأيدي العاملة، وقد ارتفع معدل تضخم أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا كبيرًا في العديد من البلدان.
وتعد جائحة كورونا هي آخر صدمة تلقتها أسواق السلع الأولية في تاريخها الطويل من الصدمات، ويرصد قسم خاص بالتقرير طبيعة صدمات أسعار السلع الأولية على 27 سلعة خلال الفترة من 1970 إلى عام 2019.
وتوصل التقرير إلى أن الصدمات المتواصلة بشدة "الدائمة" والأخرى قصيرة الأجل "العابرة" قد أسهمت جميعها بشكل متساوٍ تقريباً في تقلب أسعار السلع الأولية، على الرغم من التنوع الكبير في تلك السلع.
وتتسبب الصدمات الدائمة في معظم تقلبات أسعار السلع الزراعية بينما ترتبط الصدمات العابرة بشكل أكبر بأسعار السلع الصناعية، وتشير المدة المتفاوتة لمثل هذه الصدمات إلى الحاجة للمرونة في السياسات.
وقد تتطلب الصدمة العابرة في أسعار السلع تطبيق سياسة مالية عامة تحفيزية لتخفيف حدة تقلب الاستهلاك؛ أما البلدان التي تعتمد على صادرات السلع الخاضعة للتقلبات الدورية في الأسعار فقد تحتاج إلى بناء هوامش مالية خلال مرحلة الازدهار الاقتصادي واستخدامها في فترة الكساد لدعم نشاطها الاقتصادي.
وفي البلدان التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على السلع الأولية المعرضة لصدمات دائمة، ربما تدعو الحاجة إلى تطبيق سياسات هيكلية مثل تنويع النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية، بغرض تسهيل التكيف مع البيئات الاقتصادية الجديدة.