أعلنت محكمة تونس العاصمة، اليوم الثلاثاء، الاحتفاظ بوزير الفلاحة السابق سمير بالطيب وسبعة مسؤولين للتحقيق في شبهات فساد مالي.
وتتضمن الدعوى القضائية وجود شبهة ارتكاب جرائم مخالفة تتعارض مع قوانين الصفقات العمومية، وغسيل أموال عبر اقتناء معدات لوزارة الفلاحة.
وتشمل قائمة الموقوفين وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب الذي شغل المنصب بين 2016 و2020 ومستشار بديوانه مكلف بالحوكمة وثلاثة مسؤولين آخرين في لجنة فتح العروض ووكيل الشركة المنتفعة بالصفقة.
وقال مكتب الاتصال بالمحكمة إن الأبحاث لا تزال جارية بشأن باقي المشمولين بالتحقيق.
وكان القضاء أوقف في وقت سابق الشهر الجاري رجل الأعمال والوزير السابق المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان بين 2016 و2018، مهدي بن غربية، للتحقيق في شبهة ارتكابه جرائم مالية.
وقال الرئيس قيس سعيد، الذي أعلن التدابير الاستثنائية في البلاد قبل ثلاثة أشهر مع تعليق العمل بالدستور، إن مكافحة الفساد ستكون أولوية في عمل الحكومة الجديدة التي تقودها نجلاء بودن.