علّقت الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون صرف دفعة تمويل بقيمة 1.25 مليون فرنك سويسري لمنظمة أطباء بلا حدود، على خلفية اتهامات بالتقصير في إبلاغ السلطات السويسرية بحجم البلاغات المتعلقة بالاستغلال والعنف الجنسيين المنسوبين إلى بعض العاملين في المنظمة في تشاد.

وبحسب صحيفة «نويه تسورخر تسايتونغ أم زونتاغ» السويسرية، يمثل المبلغ المعلّق جزءًا من إجمالي 6.25 ملايين فرنك سويسري تعهّدت سويسرا بتقديمها للمنظمة خلال عام 2026.

وكشف تحقيق داخلي أجرته المنظمة عن 59 بلاغًا يتعلق بالعنف والاستغلال الجنسيين، ارتبطت خصوصًا بنساء وفتيات لاجئات من السودان. وأسفرت التحقيقات عن فصل 18 موظفًا، بينهم ستة يعملون في الفرع السويسري للمنظمة.

وأفادت الصحيفة بأن بعض العاملين يُشتبه في استغلالهم الأوضاع الإنسانية الهشة للاجئات، من خلال عرض المال أو فرص العمل أو المساعدات الإنسانية مقابل ممارسة الجنس، ووصفت الوقائع بأنها استغلال جنسي واسع النطاق.

- تأخر في إبلاغ السلطات السويسرية

أشارت الصحيفة إلى أن الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون تلقت أولى الإشارات إلى هذه التجاوزات في نوفمبر 2024، لكنها لم تتضح لها أبعاد القضية إلا بعد نشر وكالة «أسوشيتد برس» تقارير بشأنها في يونيو 2026.

ووفقًا للمعلومات التي أوردتها الصحيفة، تلقّت الوكالة السويسرية رسالة إلكترونية من موظفين في المقر الرئيسي لمنظمة أطباء بلا حدود في جنيف، تضمنت إفادات ثلاث لاجئات عن تعرضهن للاستغلال الجنسي في تشاد.

وفي منتصف ديسمبر 2024، اتُّفق داخل وزارة الخارجية السويسرية على عقد اجتماع مع المنظمة في يناير التالي، لكن المناقشات بشأن كيفية التعامل مع القضية لم تُستأنف إلا في يونيو ويوليو 2025.

وخلال هذه الفترة، تلقت المنظمة عشرات البلاغات الإضافية عن انتهاكات، واتخذت إجراءات تأديبية بحق موظفين متورطين، من دون إبلاغ الوكالة السويسرية بهذه التطورات.

ولم يُعقد اجتماع بين ممثلي الوكالة والمنظمة لمناقشة تدابير الحماية من الاستغلال الجنسي إلا في فبراير 2026، من دون أن تتلقى السلطات السويسرية، بحسب الصحيفة، معلومات جديدة عن حجم الانتهاكات.

- إخلال بالالتزامات التعاقدية

عقب نشر التقارير الصحفية في يونيو 2026، طالبت الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون منظمة أطباء بلا حدود بتقديم الوثائق المتعلقة بالقضية.

وأكدت وزارة الخارجية السويسرية أن المنظمة أخلّت بالتزاماتها التعاقدية المتعلقة بالإبلاغ عن هذه الحوادث. ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن الثقة بالمنظمة تراجعت بشدة داخل الحكومة الفدرالية السويسرية.

وأقرت منظمة أطباء بلا حدود بوقوع أخطاء في تعاملها مع القضية، فيما تدرس الحكومة السويسرية اتخاذ إجراءات إضافية، تشمل فرض عقوبات وإجراء تحقيق خارجي مستقل.

ومن المقرر تشديد متطلبات الإبلاغ عن حوادث الاستغلال والانتهاكات اعتبارًا من عام 2027، لتشمل جميع المنظمات غير الحكومية الشريكة للسلطات السويسرية.