أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا ورئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي المركزي، تخصيص دعم طلابي غير مسبوق بقيمة عشرة ملايين جنيه للعام الجامعي 2025 - 2026؛ تعزيزا لجهود الجامعة في رعاية الطلاب الأولى بالرعاية وتوفير الدعم اللازم لهم لاستكمال دراستهم في مناخ تعليمي آمن ومستقر.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق برئاسته، وبحضور الدكتور مصطفى محمود مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى أحمد فؤاد عميد كلية الصيدلة، ووليد عبدالقوي مدير عام رعاية الطلاب وأمين صندوق التكافل الاجتماعي، وعاطف عيسى عبدالرحمن مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، وراندا علي نجيب الأخصائية بالإدارة.
وخلال الاجتماع، أكد فرحات، أن الجامعة تولي اهتماما بالغا برعاية الطلاب المستحقين، معتبرا أن دعمهم واجب أخلاقي تلتزم به الجامعة تجاه أبنائها، خاصةً أولئك الذين قد تواجههم ظروفا اجتماعية أو طارئة تحول دون انتظامهم في الدراسة، موضحا أن الجامعة تعمل على توفير كل أشكال الدعم التي تضمن للطلاب بيئة تعليمية مستقرة ومشجعة.
واعتمد المجلس ما تم صرفه من إعانات خلال العام الجامعي 2024 - 2025، حيث استفاد من خدمات الرعاية 13804 طلاب وطالبات، بإجمالي دعم مالي بلغ 9 ملايين و565 ألفا و519 جنيها، وهو أكبر مبلغ يتم توجيهه لرعاية الطلاب الأولى بالرعاية منذ تأسيس الجامعة.
ووجه رئيس الجامعة بأن تكون قيمة الإعانة للعام الجامعي 2025 - 2026 مماثلة لقيمة الرسوم الدراسية الكاملة للطلاب المستحقين، مع رفع حد الاستحقاق لأول مرة ليصل إلى 700 جنيه فأقل لدخل الأسرة بالنسبة لطلاب الكليات العملية، و500 جنيه لطلاب الكليات النظرية، بدلا من الحد السابق البالغ 500 جنيه لجميع الكليات دون تمييز.
أشار رئيس الجامعة، إلى أنه من المتوقع ارتفاع عدد الطلاب المستفيدين خلال العام الجامعي الحالي ليصل إلى 15 ألف طالب وطالبة بإجمالي دعم يصل إلى عشرة ملايين جنيه، مؤكدا أن هذه الزيادة تأتي ضمن استراتيجية الجامعة التي تستهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لطلابها.
من جانبه، أوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن أوجه الرعاية المقدمة للطلاب روعيت فيها احتياجاتهم الفعلية وفقا لمعايير دقيقة، حيث شملت سداد الرسوم الدراسية ورسوم الإقامة بالمدن الجامعية والإعفاء من رسوم الكتاب الإلكتروني، بالإضافة إلى توفير الملابس للطلاب وتقديم منح مخصصة للطلاب من ذوي الهمم، بما يسهم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.