قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم، مشيرا إلى استقبال المكاتب الإلكترونية 279 ألف طلب تصالح حتى الأن.
وأوضح أن قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بطلبات التصالح، بلغت مليارا و143 مليون جنيه، مناشدا المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح قبل انتهاء الفترة المحددة انتهاؤها بنهاية مارس 2021.
وشدد على عدم التهاون في استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة.
وصرحت المهندسة منال عبد المنعم، المنسق العام لقانون التصالح، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطارهما بكافة التعليمات الصادرة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية التي تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة.