خفضت الحكومة الألمانية من توقعاتها الخاصة بنمو اقتصاد البلاد خلال العام الحالي، وتوقعت معدل نمو 3%.
وخلال طرحه للتقرير الاقتصادي السنوي، أشار وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير اليوم الأربعاء، إلى وجود صورة منقسمة وأوضح أنه في الوقت الذي أظهر فيه قطاع الصناعة قوة، تأثر قطاع الخدمات بقوة بأزمة كورونا.
ورأى الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي أنه على الرغم من تراجع أعداد الإصابات بكورونا، لا يزال الوضع خطيرا، كما أنه لم يتم استبعاد خطر حدوث طفرات للفيروس بعد.
وتوقعت الحكومة عدم عودة أداء الاقتصاد الألماني إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا قبل منتصف 2022.
وكان التماير توقع في تقريره للخريف الذي طرحه في نهاية أكتوبر الماضي أن يحقق إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا نموا بنسبة 4ر4% في 2021.
ووصف الوزير وضع بلاده قياسا إلى الوضع الدولي بأنه جيد، وطالب بعمل ما يلزم من أجل تعزيز التعافي الاقتصادي، وأعرب عن تأييده لتثبيت مساهمات الضمان الاجتماعي وتخفيف عبء البيروقراطية عن الشركات، معربا عن عدم رضاه بعد عما تحقق في التخلص من البيروقراطية.