قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن قرار طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بتغيير 9 رؤساء بنوك خاصة غير منطقي، واتخذ على أسباب شخصية، على حد وصفه.
وأضاف «بكري»، في حواره لبرنامج «يحدث في مصر»، عبر شاشة «إم بي سي مصر»، الأحد، أن قرار محافظ البنك المركزي سيؤدي لحدوث مشكلات مع البنوك التسعة التي شملها التغييرات، كذلك سيؤدي لحدوث مشكلات مع أصحاب رؤوس الأموال.
وعن إمكانية محاسبة البرلمان لطارق عامر على قراراته، أوضح «بكري» أن البرلمان غير قادر على محاسبة محافظ البنك المركزي باعتباره جهة مستقلة ولكنه قادر على محاسبة رئيس الحكومة ووزير المالية وهما مسؤولان عن السياسة المالية للحكومة.
وتابع: «يجب أن يكون أمام الشعب سياسة اقتصادية واضحة ومحددة، وأتمنى من الحكومة أن يكون لها تأثير على سياسات البنك المركزي».
كان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قد قرر ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذي الرئيسي عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة في البنوك التي يصدر بشأنها قرارا من رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار تحديث القطاع المصرفي والدفع بالشباب.
وخرجت تكهنات تشير إلى احتمالية ترك عدد من رؤساء البنوك تجاوزوا بند الـ9 سنوات، وهو هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، وإسماعيل حسن، رئيس بنك مصر إيران للتنمية، وحسن عبد الله، الرئيس التنفيذي للبنك العربي الإفريقي الدولي، وأشرف الغمراوي، الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر، وعبد الحميد أبو موسي، محافظ بنك فيصل الإسلامي، وياسر إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني مصر، وحاتم صادق، رئيس مجلس إدارة بنك عودة مصر، وأحمد إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الوطني مصر.