قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن إقرار قانون العدالة الانتقالية، يرتبط بوجود توافق مجتمعي حوله، لاسيما وأن أي قانون خاص بالعدالة الانتقالية يرتبط بالاعتراف وإظهار الحقيقة والتعويض كما إنه لايتم السجن.
جاء ذلك ردًا على استفسارات ممثل حزب الإصلاح والتنمية، حول تعديل الدستور قبل تطبيق نصوصه مثل مفوضية التمييز والعدالة الانتقالية.
وأضاف خلال جلسة الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، أن المجتمع لابد أن يكون لديه رغبة في التسامح، لاسيما أن المشاعر ملتهبة ويجب أن يكون المجلس مدرك ولديه كل المعطيات كما يجب أن يلقي التشريع قبولًا من الرأى العام .
وأشار إلى أن العدالة الانتقالية التي تمت في جنوب أفريقيا لم تطبق فى يوم ليلة، ولكنها استغرقت وقتًا طويلًا.