في ظل استمرار تدهور العلاقات بين روسيا والغرب، تعهدت موسكو برد "غير متكافئة" إزاء تعرضها لمزيد من "التهديدات" و"الاستفزازات" من خصومها، بحسب ما ذكره مارك إيبيسكوبوس، مراسل الأمن القومي لمجلة "ناشونال إنتريست"، في تقرير نشرته المجلة الأمريكية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ألقى خطابه السنوي عن حالة الأمة الأسبوع الماضي، على خلفية التوتر المتصاعد فيما يتعلق بالصراع في منطقتي دونيتسك ولوهانسك (المعروفتين مجتمعين باسم دونباس)، بشرق أوكرانيا، والموجة الجديدة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، اعتراضا على سجن الناشط والمعارض الروسي البارز، أليكسي نافالني.

وركز الخطاب بصورة كبيرة على القضايا المحلية، التي تتضمن مشاريع البنية التحتية الإقليمية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا. ولم يتطرق بوتين إلى الحديث عن السياسة الخارجية إلا في نهاية الخطاب الذي استمر أكثر من ساعة.

وأشار بوتين إلى الاتهام بأن الحكومات الغربية شاركت في مؤامرة لاغتيال رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، في إطار محاولة انقلاب. وصدر هذا الادعاء مؤخرا عن مينسك، وأقر به الكرملين، بصورة جزئية. وقال بوتين: "أشير إلى التدخل المباشر الذي كُشف النقاب عنه مؤخرا في شؤون بيلاروس، من خلال محاولة لتدبير انقلاب واغتيال رئيس الدولة". وانتقد بوتين عدم تعليق القوى الغربية على هذه، وقال: "يبدو أن أحدا لم يلحظ ذلك ".

وقال إيبيسكوبوس إن الكرملين أكد أن بوتين لفت انتباه الرئيس الامريكي جو بايدن، إلى الانقلاب المزعوم ضد لوكاشينكو، عندما تحدثا في وقت سابق من الشهر الجاري، إلا أنه لم يفصح عن تفاصيل إضافية. ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية هذه المزاعم بشدة، ووصفتها بأنها "غير صحيحة على الإطلاق".

وحذر بوتين الغرب من "تجاوز الخط الأحمر فيما يخص روسيا"، مشيرا إلى أن رد روسيا على التجاوزات المفترضة سيكون "غير متكافئ وسريع وصارم". ويمثل هذا "انحرافا دقيقا، ولكنه ضروري، عن التزام الكرملين منذ فترة طويلة بالتكافؤ، أي بردود الفعل الانتقامية التي تم قياسها بعناية في وجه العقوبات الغربية، وأوجه العقاب الأخرى.

يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كان دعا نظيره الروسي عشية الخطاب الأخير، إلى الاجتماع في منطقة دونباس، الانفصالية، شرقي أوكرانيا. ورفض بوتين العرض في البداية، مشيرا إلى أنه يجب مناقشة قضايا متعلقة بنزاع دونباس بين كييف وقيادة "جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين" الإنفصاليتين، ولكنه أضاف أنه مستعد لمناقشة العلاقات الثنائية الروسية - الأوكرانية مع زيلينسكي في موسكو.

وفي اليوم التالي، قدم ديمتري كوزاك، المسؤول الرفيع بالكرملين، عرضا جديدا، وهو عقد اجتماع متعدد الأطراف في دونباس، يضم كلا من فرنسا وألمانيا وأوكرانيا وروسيا، وممثلين عن حكومتي دونباس الانفصاليتين. ومن غير المرجح أن توافق كييف على الشرط الأخير، لأنه من الممكن أن يؤدي الانخراط المباشر مع قيادات دونيتسك ولوهانسك في تلك الظروف، إلى تعريض مكانة زيلينسكي السياسية للخطر داخل بلاده.

ورغم أن المحادثات بين الجانبين قد لا تكون وشيكة، يبدو أن الجولة الأخيرة من التصعيد بين روسيا وأوكرانيا، تشهد تراجعا. وبعد مرور أسابيع على ما أُطلق عليه أكبر عملية حشد للقوات الروسية على الحدود الأوكرانية منذ عام 2014، يتم حاليا سحب هذه القوات إلى قواعدها الدائمة.

وبحسب الكرملين، من المقرر أن يتم الانتهاء من سحب هذه الوحدات الروسية، بحلول الأول من أيار/مايو المقبل. وعلى الرغم من أن المدى الكامل لنوايا موسكو من وراء الحشد العسكري لا يزال غير واضح، فإن سلوك روسيا يتفق بشكل عام مع نمط الردع القسري.

ومع ذلك، تعرضت موسكو لأزمة دبلوماسية جديدة، بصورة مفاجأة، بحسب ما ذكره إيبيسكوبوس في تقريره، حيث قامت جمهورية التشيك بطرد 18 من العاملين بالسفارة الروسية لديها، بعد أن اتهمت موسكو بالتورط في انفجار مستودع للذخيرة شهدته البلاد في عام 2014. ونفت موسكو اتهامات براغ وقامت على الفور بطرد 20 دبلوماسيا من السفارة التشيكية في موسكو، وهو إجراء قال عنه وزير الخارجية التشيكي جاكوب كولهانك، إنه "غير متناسب، وقد تسبب في إصابة العمل في سفارتنا بالشلل ".

وفي التصعيد الذي أعقب ذلك، أعلن كولهانك أن براغ قررت طرد ما يصل إلى 63 من موظفي السفارة الروسية، موضحا أن الاجراء يهدف إلى تحقيق التكافؤ، كما أشار إلى أن السفارة التشيكية في موسكو لديها عدد أقل بكثير من الموظفين، عما لدى البعثة الروسية في براغ.