- مخاوف من تحول النمو المتدنى إلى «أمر طبيعى»
خفضت الأمم المتحدة من توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد العالمى فى 2015، بسبب تراجع النمو المتوقع فى الاقتصادات التى تمر بمرحلة انتقالية والعديد من الدول النامية الكبيرة خصوصا فى أمريكا الجنوبية.
وتوقع تقرير الحالة والتوقعات الاقتصادية فى العالم، الذى أطلقته الأمم المتحدة يوم 19 مايو الحالى، تحسنا طفيفا للناتج الإجمالى العالمى من 2.6% فى عام 2014، إلى 2.8 % فى عام 2015، وهو ما يعنى انخفاضا بنسبة 0.3% مقارنة بتوقعات التقرير فى شهر يناير 2015.
ومن المتوقع أن يتحسن نمو الاقتصاد العالمى فى عام 2016 إلى 3.1%، أى بوتيرة أقل بكثير مما كان قبل الأزمة المالية فى 2008.
ولاحظ بينغ فان هونغ، مدير شعبة تحليل السياسات الإنمائية بإدارة التنمية بالأمم المتحدة، أن الوضع الاقتصادى العالمى الحالى يتسم بـ5 انخفاضات فى مستوى النمو وتدفقات التجارة والتضخم والاستثمار وأسعار الفائدة، إضافة إلى ارتفاعين اثنين فى مستويات الأسهم والديون.
ويشير التقرير إلى أن تباين مستويات النمو بين مختلف المناطق من المرجح أن يتسع هذا العام، ويرجع هذا إلى التأثيرات المختلفة للانخفاض الأخير فى أسعار النفط والسلع الأخرى.
وقامت الأمم المتحدة بتخفيض توقعات النمو على المدى القصير لمعظم الاقتصادات المصدرة للسلع، وعلى النقيض من ذلك تميل الاقتصادات المستوردة للسلع الأساسية للاستفادة من انخفاض الأسعار فى شكل تخفيض التضخم، وانخفاض الضغط على ميزان المدفوعات.
ويحذر التقرير من مخاطر عدم اليقين الحالى فى منطقة اليورو والآثار غير المباشرة المحتملة من الصراعات الجيوسياسية ونقاط الضعف المستمرة فى الاقتصادات الناشئة.
ويشير التقرير إلى أن عوامل الخطر الفردية هذه مترابطة فى الواقع ويعزز بعضها بعضا مما قد يؤدى إلى أن يكون «توسع الاقتصاد العالمى أشد ضعفا من المتوقع».
وأثار الأداء العام الضعيف للاقتصاد العالمى منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية المخاوف من تحول النمو المتدنى إلى «أمر طبيعى».
«إن الضعف واسع النطاق فى مجال الاستثمار عالميا لا يعطل فقط النمو الحالى بل يحد أيضا من إمكانات النمو فى المستقبل»، وفقا للتقرير.
وقال إنغو بيترلى قائد الفريق المعد للتقرير «إنه من المقلق أن يكون الاستثمار الحقيقى ضعيفا فى العديد من مناطق العالم منذ الأزمة المالية رغم سياسات نقدية تيسيريه للغاية وانخفاضات تاريخية لأسعار الفائدة».
