قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد ، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر 62 دعوى قضائية تطالب ببطلان انتخابات النقابات العمالية، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.
اختصمت الدعاوي كلا من وزير القوي العاملة رئيس لجنة الانتخابات العليا.
وقالت الدعاوى إن الطاعنين قد تقدموا لخوض انتخابات عن منصب أعضاء نقابة بشركة مصر لتامينات الحياة، وقد أدرجت أسمائهم بالكشوف المبدئية، إلا انهم فوجئوا بعدم إدراج اسمائهم في قوائم الكشوف النهائية؛ ما أدى إلى إهدار حقوق الطاعنين في خوض الانتخابات النقابية كمرشحين مما دفعهم للتقدم بهذا الطعن والمطالبة ببطلان تلك الانتخابات.