قال بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا إن بلاده قد تواجه ركودا اقتصاديا خلال الشهور المقبلة، في الوقت الذي تعد فيه أزمة نفقات المعيشة المسرح لفترة "عصية".
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الضغوط الاقتصادية تمثل أكبر خطر سياسي على جونسون وحزبه الحاكم، إلى جانب سلسلة الفضائح التي تعرضت لها حكومته مثل الحفلات غير القانونية التي تم تنظيمها في مقر رئيس الحكومة "10 دوانينج ستريت" أثناء فترة الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وارتفع معدل التضخم في بريطانيا إلى 9% وهو أعلى مستوى له منذ 4 عقود، مع توقع استمرار ارتفاعه، في حين يتوقع بنك إنجلترا المركزي انكماشا حادا في نمو الاقتصاد في وقت لاحق من العام الحالي، مع توقع فترة ركود ممتدة فيما بعد.
وقال جونسون "نتجه إلى فترة عصيبة ويجب أن نتسم بالوضوح التام مع الشعب. سيكون الأمر صعبا، والحكومة لا تستطيع حل كل مشكلة.. لا يمكننا تغطية النفقات الإضافية لكل مواطن، لكن يمكننا عمله هو التأكيد على أننا نتعامل مع الأسباب الأساسية للتضخم، لكن علينا أيضا المحافظة على الاقتصاد قويا ومفتوحا أمام الاستثمار".
ويأتي ذلك في حين من المقرر أن تحصل ملايين الأسر البريطانية على خصم قيمته 400 جنيه إسترليني من فواتير الطاقة الخاصة بها، كما سيتم فرض ضريبة قيمتها 5 مليارات جنيه إسترليني على عمالقة النفط والغاز، بينما يتحرك وزير الخزانة ريشي سوناك لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية بأن وزير الخزانة اضطر إلى الكشف عن إجراءات طارئة كجزء من حزمة تبلغ قيمتها 15 مليار جنيه إسترليني، لمعالجة أثر التضخم المرتفع الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما.
وأقر الوزير بأن التضخم المرتفع يتسبب في "حالة من الضيق الشديد" بالنسبة للمواطنين في البلاد، وقال للنواب: "أعلم أنهم قلقون، وأعلم أن الناس يعانون".
وأوضح أن الحكومة "لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يكون هناك خطر من أن يتراجع البعض في بلادنا دون أن يتعافى أبدا".