في إطار الجدل الدائر حول إمكانية نقل إجراءات اللجوء إلى دولة ثالثة، أعربت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن اهتمامها بالتعاون الإيطالي مع ألبانيا في هذا الشأن.
وقالت فيزر في تصريحات لمجلة "شتيرن" الألمانية: "أتطلع لمعرفة ما تفعله إيطاليا مع ألبانيا.. إيطاليا تريد إتمام إجراءات اللجوء في ألبانيا بنفسها.. وهذا نموذج مثير للاهتمام وأناقشه مع نظيري الإيطالي".
وكانت الحكومة الاتحادية قد اتفقت مع الولايات الألمانية على دراسة إمكانية إتمام إجراءات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر الإعلان عن نتائج في يونيو المقبل.
وقالت فيزر: "نحن ندرس كيف سيكون إتمام إجراءات اللجوء في بلدان ثالثة أمرا ممكنا من الناحية القانونية"، مضيفة في المقابل أن السؤال المحوري سيظل: "ما هي الدولة التي ستكون مستعدة فعليا لاستقبال أعداد أكبر من اللاجئين؟ ما هي الدولة التي ستضمن سلامة هؤلاء الأشخاص، وستعيدهم إلى وطنهم إذا تم رفض طلبات لجوئهم؟ ينبغي تنظيم كل شيء مع الحفاظ على حقوق الإنسان".
وأعربت فيزر، عن تشككها في إمكانية تنفيذ إجراءات اللجوء على نطاق أوسع في بلد صغير مثل رواندا، وقالت: "كم عدد اللاجئين الذين استقبلتهم رواندا من أجل بلدان أخرى حتى الآن؟، أقل ما يُقال أن بريطانيا تواجه هنا صعوبات"، مضيفة أن الأهم من ذلك بكثير هو "أن نواصل التركيز على تحسين حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وإسراع الإجراءات، على النحو المنصوص عليه في إصلاح قانون اللجوء في الاتحاد الأوروبي".
وتريد إيطاليا - العضوة في الاتحاد الأوروبي - إقامة مخيمات للاجئين في ألبانيا. ووفقا للخطط، ستنقل إيطاليا الأشخاص الذين أوقفتهم سلطاتها على قوارب في أعالي البحار إلى ألبانيا. وفي المراكز التي تديرها إيطاليا في الدولة غير العضوة في الاتحاد سيُجرى فحص طلبات اللجوء الخاصة بهم، وإذا لزم الأمر، إتاحة إمكانية العودة السريعة إلى الوطن.
ووافق برلمانا البلدين على الاتفاقية الخاصة بهذا الشأن رغم بعض الانتقادات، لكن التنفيذ تأخر مؤخرا. وهذه المراكز مخصصة فقط للمهاجرين الذين أوقفتهم السلطات الإيطالية في المياه الدولية.
وتسعى الحكومة البريطانية المحافظة منذ فترة طويلة إلى ترحيل الأشخاص الذين يدخلون البلاد دون حيازتهم الوثائق اللازمة إلى رواندا، حيث سيتعين عليهم التقدم بطلب اللجوء هناك، ولا توجد خطط للعودة إلى بريطانيا.