• علاء الشيخ: الطلب يتجه أكثر للإسكان الفاخر بعد الارتفاعات القياسية في أسعاره
• أسامة سعد: حوافز حكومية وتمويلات ميسرة شروط لدخول المطورين في مشروعات الإسكان المتوسط

كشف عدد من الخبراء العقاريين أن اتجاه المطورين العقاريين لتطوير المشروعات الفاخرة على حساب مشروعات محدودي ومتوسطي الدخل، يرجع إلى ارتفاع ربحية المشروعات الفاخرة، بالإضافة إلى زيادة الطلب عليها من قبل العملاء خلال الفترة الماضية بفضل عوائدها الاستثمارية الأعلى.

وركز المطورون العقاريون مشروعاتهم على الوحدات السكنية الفاخرة، بينما غابوا عن تطوير وحدات لمتوسطي ومحدودي الدخل، رغم ارتفاع الطلب في تلك الفئة. واقتصر تنفيذ هذه المشروعات على ذراع الحكومة، "صندوق الإسكان الاجتماعي" ممثلًا في طروحاته المختلفة لمشروعات "سكن لكل المصريين".

وتحاول وزارة الإسكان الآن تنشيط دخول القطاع الخاص في تطوير تلك الفئة من المشروعات العقارية، وأعلنت لأول مرة عن طرح أراضٍ مملوكة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بمساحة 79 فدانًا في منطقة «التجمع السادس» لبناء وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل.

وقال محمد نور، مدير المبيعات في شركة "بيتا" للتطوير العقاري، إن ارتفاع أسعار الأراضي التي تبيعها الحكومة للمطورين العقاريين يُعد من الأسباب الرئيسية لعزوفهم عن المشاركة في المشروعات التي تستهدف فئة متوسطي ومحدودي الدخل.

وتابع نور خلال تصريحات لـ "الشروق" أن "الأراضي التي تطرحها الحكومة تكون بأسعار مرتفعة جدًا؛ لذلك يضطر المطور إلى استهداف الفئة العليا في المبيعات، وليست فئة متوسطي ومحدودي الدخل، وذلك لتحقيق هامش ربح يعوض ارتفاع تكاليف ثمن الأراضي التي يتم تطويرها".

وأضاف نور أنه على الحكومة توجيه المطورين نحو تطوير تلك الفئة من المشروعات العقارية، خاصة وأن هناك طلبًا مرتفعًا عليها، وذلك من خلال تقديم الأراضي بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى منح أراضي المشروعات الفاخرة لكبار المطورين فقط.

من جانبه، قال علاء الشيخ، رئيس قطاع المبيعات بشركة "ليدرز" للتطوير العقاري، إن ارتفاع الطلب على الشقق الفاخرة هو الذي دفع المطورين العقاريين للتركيز على تطوير المشروعات الفاخرة على حساب المشروعات السكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل.

وأوضح علاء أن ارتفاع الطلب على الوحدات الفاخرة من قبل العملاء جاء تحديدًا في أعقاب انخفاضات أسعار الصرف، وما تلاها من زيادات سعرية تجاوزت 500% في أسعار وحدات تلك المشاريع، مما اعتبره المواطنون فرصة استثمارية جيدة. لذلك، اتجهت مشترياتهم في السوق العقاري لتلك الفئة من المشروعات على حساب وحدات محدودي ومتوسطي الدخل، التي حققت ارتفاعات في الأسعار، ولكنها لم تضاهِ ارتفاعات أسعار الإسكان الفاخر.

وأشار علاء إلى أن ارتفاع تكاليف المشروعات العقارية على المطورين، بسبب زيادة ثمن الأراضي وارتفاع أسعار مواد البناء وزيادة تكلفة التمويل، يقود المطورين في النهاية إلى تطوير المشروعات الفاخرة، لأنها هي التي تضمن لهم هامش ربح بعد إضافة تلك التكاليف، على عكس هامش ربح مشروعات متوسطي ومحدودي الدخل الذي يكون ضعيفًا نسبيًا مقارنة بالإسكان الفاخر.

وقال أسامة سعد، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إن تشجيع المطورين العقاريين على دخول مشروعات الإسكان المتوسط ومحدودي الدخل لن يتحقق قبل أن تقدم الحكومة حوافز لهم تشجعهم على الاستثمار فيها، خاصة في ظل ضعف العائد الاستثماري بالنسبة للمطورين في تلك المشروعات.

وأضاف سعد أن تلك الحوافز تتمثل في تقديم البنوك تمويلات بفوائد ميسرة لعملاء تلك الفئة من المشروعات، مما يضمن للمطورين بيع الوحدات السكنية بعد الانتهاء من مشروعهم، واسترداد تكلفته، خصوصًا أن فئة مشروعات محدودي ومتوسطي الدخل تعاني من احتمالات تعثر كبيرة، وتباطؤ في المبيعات