قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تحاول إعادة بناء إدارة المدارس الخاصة والدولية بالكامل، مشيرًا إلى أن الوصول إلى حل إداري للمنظومة سيستغرق من ثمانية إلى عشرة أسابيع.
وأضاف شوقي، خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس السبت، أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل مكونة من الوزارة وجهاز حماية المستهلك ووزارة الاستثمار لمتابعة الملف، معقبًا: «سيكون هناك كتالوج واضح للتغيير قبل نهاية العام».
وأشار إلى أن الحل الإداري سيشمل مسائل ترخيص المدارس الخاصة والدولية وإجراءات استمرار عملها، والمصروفات، وعدم تغيير مصروفتها بأثر رجعي على أولياء الأمور.
وعن زيادة مصروفات العام الماضي بالمدارس الخاصة والدولية، أوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تسمح ببعض الزيادة، منوهًا إلى أن «البعض تعدى الأمر بطريقة عنيفة»، وفقًا لوصفه.
ولفت إلى تحديد الوزارة أرقام هواتف، خلال الأسابيع المقبلة قبل بداية العام الدراسي، لتلقي شكاوى المواطنين حول المواضيع المختلفة كالمصاريف والإجراءات الاحترازية، مؤكدًا التعامل مع الشكوى في وقتها.