عقدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية "سيولا" جلسة نقاشية حول الآليات الوطنية لمكافحة الاتجار بالنساء، للحديث عن القوانين الموضوعة مؤخراً واستراتيجيات الدولة في مناهضة هذه القضية، وعرض الخطة الاستراتيجية القومية مكافحة الاتجار بالبشر.

وحضر النقاش المستشار أحمد أبو العينين نائب رئيس محكمة النقض، وعبد الفتاح يحيى المحامي بالنقض ومدير الوحدة القانونية بمركز قضايا المرأة المصرية، ونورا محمد مديرة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة، والمحامية الحقوقية عزة سليمان.

وافتُتِحت الجلسة بالحديث عن جهودات مؤسسة قضايا المرأة المصرية في قضية الإتجار بالبشر، حيث بدأت العمل منذ التسعينيات، وكان مصطلح الإتجار ليس دارجاً ولم يكن يصدر القانون المكافح له، كان العمل في المناطق المنتشر فيها هذه المشكلة، ثم عملت "سيولا" على توسيع نشاطها بالتعاون ودعم من 4 دول، عرضت ذلك مديرة برنامج مناهضة العنف نورا محمد.

وأضافت: منذ بداية ٢٠١١ قررنا دراسة الوضع بصورة كاملة من خلال دراسة الحالات عن طريق الدراسات المسحية والرجوع للقانون وتفاصيله والتشريعات ثم توجهنا لخلق فرص عمل أكبر لهن، ومن ٢٠١٧ حتى الآن كان هدفنا رصد الجانب التشريعي والقانوني، وإقامة حلقات توعية موسعة داخل مناطق في القاهرة الكبرى على سبيل المثال، ورصد الحالات، ودورات تمكين اقتصادي وتعليم مهن لتوفير مصدر دخل وخلق فرص بديلة للعمل بعيداً عن أماكن العنف والاستغلال لهؤلاء النساء.

وتحدث عبد الفتاح يحيى، مدير الوحدة القانونية بـ سيولا، عن إشكاليات تطبيق قانون 64 لسنة 2010، وهو القانون الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر، وجاء في مادته الأولى أن الجماعة الإجرامية المنظمة لهذه الجريمة تتكون من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم الاتجار بالبشر وحدها أو مع غيرها، من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية.

وتابع يحيى: عندنا قانون في الترسانة القانوينة المصرية يتفق مع المواثيق الدولية لمنع الاتجار بالبشر، ولكن يوجد مشكلات تواجه التطبيق، أولها توافر أركان الجريمة، المادي والمعنوي فيها، اكتشاف الجريمة والقدرة على إثباتها، لأنها متخفية في صور كثيرة، قد تبدوا قضية من الخارج أنها دعارة ولكن في باطنها هي قضية اتجار بالبشر، لذلك نحتاج إلى قضاة وجهات انفاذ قانون وجهات تحقيق لديهم وعي ودراية كافية بهذه القضية، ونحتاج إلى قاضٍ متخصص ينظر فيها، بصورة مختلفة، يرى المتهمة كضحية لحالة أكبر من الواقعة التي أمامه على الورق".

وأردف: جريمة الإتجار بالبشر هي الثانية على المستوى العالمي، وتنتشر في أماكن النزاعات والأكثر فقراً، ولدينا إحصائية صارخة أصدرها مجلس الوزراء ذكرت أن ٣٥% من ضحايا الإتجار بالبشر نساء، والمرأة ضلع أساسي في هذه العملية من خلال استغلال حالة الضعف والهوان والسيطرة عليها من مجموعة من الأفراد ربما هم من دوائرها الشخصية، موضحاً أن لدينا مشكلة في آليات إثبات قضية الإتجار بالبشر بشكل كبير لأن الأسهل عند المحقق هو اعتبار القضية في شكلها الخارجي بعيدا أبعادها الشرسة، لذلك نحتاج إلى تدريب قضاء وتخصيص محاكم في هذه المسألة والأهم كيفية تميكن الضحايا اقتصاديا للقدرة على الانفاق، ووفق الإحصائيات ٣٥% من الأسر المصرية تعولها نساء، ونتيجة لعدم أهلية هؤلاء والجهل وقلة الوعي يتعرضن للإتجار.

وتضمن الجزء الأخير من الجلسة، حديث المستشار أحمد أبو العنين، نائب رئيس محكمة النقض، عن الجهود الوطنية المرتبطة بهذه القضية وتحديداً النساء، موضحًا أن قضية الاتجار بالبشر ليست قضية الحكومة وحدها فهي شراكة بين المواطنين والمجتمع المدني، لأن الدولة وحدها لا تستطيع مواجهة هذه الجريمة لانها صعبة الاثبات، يتوقف الحكم فيها على وجود أدلة وبداية هذه الأدلة هي المجني عليها/ الضحية، لا بد أن تتقدم الضحية بالإبلاغ عن مرتكب الجريمة، الإشكالية الثانية يجب أن يعرف كل شخص ماهية هذه القضية وصورها المتنوعة .

وفي المادة 21 من القانون ورد أنه لا يعد المجني عليه مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن أي جريمة من جرائم الإتجار بالبشر متى نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه مجنيًا عليه، وهذا الجزء لا يتم الترويج والإعلام به بشكل كاف حتى تتوجه الضحايا إلى جهات قانونية والتبليغ عن تعرضها لهذه الجريمة، لأن الخوف من العقاب قد يمنعهن، وهذا الجزء القانوني أحد الجوانب المضيئة في القوانين المصرية.

وقال أبو العنين إن الإبلاغ عن الجرائم هو واجب، ولكن في حالة الإتجار بالبشر إذا شخص علم بوقوع هذه الجريمة ولم يبلغ عنها وفق المادة 12 يعاقب بالحبس أو الغرامة، وهذا جانب آخر يجب تناوله وتعريف أكبر عدد من المواطنين به.

وأضاف أن هناك الكثير من الجهود المصرية المبذولة لمواجهة هذه القضية، سواء على المسار التشريعي أو المؤسسي، على سبيل المثال قانون 5 لسنة 2020، الخاص بنقل وزرع الأعضاء البشرية، وقانون 142 لسنة 2020 والخاص بتنظيم التجارب الطبية والإكلينيكية، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورؤية مصر ٢٠٣٠ التي ذكرت في بدايتها وجوب حماية المرأة من كافة أشكال العنف.