4 مليارات جنيه مساهمات البنك فى 12 قرضا مشتركا
1.5 مليار جنيه مساهمات مباشرة للبنك.. وزيادة رءوس أموال شركات تابعة
500 مليون جنيه القيمة الدفترية لمحفظة الأصول المملوكة للبنك

ارتفعت محفظة القروض ببنك قناة السويس بمعدل 21% لتصل إلى 12.3 مليار جنيه خلال التسعة الاشهر الأولى من العام المالى الحالى، حسب تصريحات حسين رفاعى ــ رئيس مجلس إدارة البنك.
أضاف رفاعى فى تصريحات لـ«مال واعمال – الشروق» ان حجم الودائع لدى البنك زادت بمعدل 14% خلال الشهور التسعة الماضية لتتجاوز 35 مليار جنيه.
«ارتفاع معدل الاقراض بنسبة 21% مقابل 14% نموا فى الودائع يعد مؤشرا قويا على ارتفاع معدل التوظيف لدى البنك» ــ حسب تصريحات رفاعى، مشيرا إلى ان الفائض يتم استثماره فى ادوات الدين الحكومى.
ويشارك البنك حاليا فى عدد 12 قرضا مشتركا باجمالى 4 مليارات جنيه، بزيادة مليارى جنيه منذ منتصف 2017، تم تنفيذ قروض بقيمة 2 مليار جنيه، حسب تصريحات رفاعى.
وشارك البنك مؤخرا بمبلغ 200 مليون جنيه فى القرض المشترك الذى وقعته البنوك مؤخرا لصالح شركة اوليكس، ومبلغ 100 مليون جنيه لصالح حديد عز، بخلاف مشاركته فى قرضين تم ترتيبهما لصالح الهيئة العامة للبترول.
وبالنسبة للديون المتعثرة، قال رفاعى إن محفظة التعثر فى البنك بلغت 30% من اجمالى المحفظة، مقابل 38% فى شهر ديسمبر 2017، و56% فى مارس 2017، واشار رفاعى إلى ان الديون المتعثرة تعد مصدر ربح للبنك فى حال التسوية نظرا لوجود مخصصات لها، وتمثل هذه الديون فرصا للبنك عندما تتحول إلى تحصيلات نقدية او اصول يتم اعادة بيعها وتدويرها مرة اخرى».
وأجرى البنك خلال عام ونصف تسويات بقيمة 1.1 مليار جنيه منها تحصيلات نقدية بلغت 250 مليون جنيه، حسب تصريحات رفاعى، مشيرا إلى ان 80% من محفظة الديون المتعثرة بالبنك تتركز فى عدد محدود من العملاء المتعثرين.
اما عن محفظة الاستثمار المباشر، قال رفاعى «تبلغ مساهمات البنك المباشرة نحو 1.5 مليار جنيه، وقام البنك مؤخرا بزيادة رءوس اموال بعض شركاته التابعة، كما يدرس حاليا المساهمة فى الشركات التى تعمل فى مجال التكنولوجيا».
وتخارج البنك العام الماضى من مساهماته التى لا تتجاوز 2% من الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، والتى تخارج منها ايضا بنكا الأهلى المصرى ومصر.

اضاف رفاعى ان البنك وضع خطة استراتيجية للتخلص من الاصول التى آلت ملكيتها له نظير عمليات التسوية، حيث قام مؤخرا بالتخلص من 11 أصلا بعائد يتجاوز 250 مليون جنيه.
وتصل القيمة الدفترية لمحفظة الاصول المملوكة للبنك نحو نصف مليار جنيه.
ووجه «البنك المركزى» البنوك العاملة فى السوق المحلية بالتخارج من المساهمات والاراضى المملوكة لها، والاستثمارات ذات العائد المنخفض والتى ليس لها علاقة بالعمل المصرفى والمالى، وذلك فى مقابل التوسع والنمو فى الاستثمارات المرتبطة بالعمل المصرفى والتى تخدم الانشطة المتعلقة به، بغرض تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك من خلال عائد التخارج من الاستثمارات، والتفرغ لـcore business الخاص بالبنوك والتوسع فيه، الامر الذى من شأنه تقوية المراكز المالية للبنوك لتركيزها على الاستثمارات ذات العائد والمرتبطة بنشاطها.
وبالنسبة لمنتجات الدفع الإلكترونى، قال رفاعى إن البنك قام بطرح خدمة الموبايل بانكنج بالتعاون مع شركة فورى، ويستهدف البنك زيادة عدد فروعه بنهاية العام إلى 45 فرعا مقابل 41 فرعا حاليا، حيث يعتزم افتتاح فرعين فى الاسكندرية وفرع فى قنا وآخر فى بنى سويف.
وعن وجود خطة لزيادة رأسمال البنك، قال رفاعى: «الأمر دائما تحت الدراسة».