• الصندوق يهدف إلى دعم مشاركة شركات تطوير ومقاولات مصرية فى السوق السعودية
• تطوير مشروعات عمرانية متكاملة بنظام المشاركة فى مصر من خلال الصندوق

تعكف وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية على وضع الإطار التنفيذى لصندوق الاستثمار العقارى المشترك بين مصر والسعودية، بحسب مسئول حكومى تحدث لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

أضاف المسئول أن الصندوق المقترح سيدار من خلال شركة تطوير مشتركة تكون مسئولة عن إدارة وتطوير المشروعات والأصول فى مصر والسعودية، مشيرا إلى أن حجم الصندوق ونسب المساهمات ما زالت تحت الدراسة.

وبحسب المسئول فإن الغرض من الصندوق بالنسبة للجانب السعودى هو تحفيز الاستثمار المصرى فى مجال العقارات بالمملكة العربية السعودية من خلال مشاركة شركات تطوير عقارى وشركات مقاولات مصرية فى مشروعات سكنية يتم انتقاؤها من جانب وزارة الإسكان المصرية لتكرار تجربة «طلعت مصطفى القابضة» ولكن بمساحات أقل.

أضاف أن السوق العقارية السعودية تتجه للتوسع والنمو والتحول إلى وجهة استثمارية وخاصة فى مكة والمدينة المنورة وليس فقط الشراء بغرض السكن وهو ما يعد فرصة لشركات التطوير العقارى والمقاولات للمشاركة فى هذه الاستثمارات الضخمة.

وبالنسبة لمصر فإن أهمية الصندوق تعود إلى دعم استراتيجية تصدير العقار المصرى للسوق السعودية من خلال تجهيز وحدات سكنية جاهزة أو أراضٍ يتم تطويرها بالمشاركة مع مستثمرين سعوديين.

«الصندوق المقترح سيضم محفظة أراضٍ قابلة للتطوير من مصر والسعودية، بجانب محفظة من الوحدات الجاهزة يقابلها حصص فى شركة التطوير المقرر تأسيسها لإدارة الصندوق» تبعا للمسئول.

وكان وزير الإسكان المصرى شريف الشربينى قال أن الوزارة تسعى لإنشاء صندوق عقارى مصرى سعودى بمحفظة كبيرة من الأراضى والفرص الاستثمارية المميزة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية.

أضاف الشربينى، خلال مشاركته فى جلسة حوارية لوفد الغرف التجارية السعودية، ومجلس الأعمال السعودى المصرى، أن ذلك يأتى للعمل على التعاون بشأن عدد من المشروعات المميزة داخل الدولة المصرية، كاشفا عن أنه سيتم إنشاء إدارة داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة المشروعات المصرية السعودية والمشروعات السعودية على الأراضى تحت ولاية الهيئة
وأقرت مصر اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين المصرية والسعودية فى خطوة تهدف لتهيئة الظروف المثلى لتبادل الاستثمارات بين البلدين.

وجذبت المملكة العربية السعودية كبرى الشركات المصرية فى قطاع التطوير العقارى والمقاولات مثل «مجموعة طلعت مصطفى»، و«مجموعة حسن علام القابضة»، و«سامكريت»، و«كونكريت بلس»، و«الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير»، ومجموعة «ماونتن فيو».

كانت 500 شركة مصرية تعمل فى السعودية، والآن وصل عدد هذه الشركات إلى 4 آلاف. وبعد أن «كانت استثمارات الشركات المصرية تمثل 5 مليارات ريال سعودى فقط، قفزت إلى 50 مليارا»، وفق تصريح لرئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى بندر العامرى منتصف العام الماضى.