- طرح بنك القاهرة مستهدف قبل نهاية 2026 رغم تحديات الأسواق
- إتمام الطرح في ظل الظروف الحالية «إنجاز فائق»
قال مصدر حكومي، إن الدولة ماضية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وفقًا للجدول الزمني المستهدف، رغم التحديات التي تواجه الأسواق والتوترات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن الظروف الراهنة لم تدفع الحكومة إلى التراجع عن خططها.
وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الشروق»، أن الحكومة تستهدف الانتهاء من طرح بنك القاهرة قبل نهاية عام 2026 وتحديدًا في نوفمبر، مؤكدًا التمسك بتنفيذ الطرح خلال العام الجاري، رغم التحديات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق.
وكانت الحكومة قد أعلنت خلال العام الجاري اعتزامها طرح 30 شركة بالبورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، من بينها 10 شركات بقطاع البترول، وحتى الآن جرى قيد نحو 24 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، مع توقعات باستكمال قيد الشركات المتبقية خلال الفترة المقبلة.
وذكر المصدر، أن الحكومة تعول على المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية في إنجاح طرح بنك القاهرة، لافتًا إلى وجود مستثمرين مستهدفين بالفعل، إلى جانب اهتمام مؤسسات دولية، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تجهيز الطرح واستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذه وفق الجدول الزمني المستهدف، مع استمرار التنسيق والترتيبات المرتبطة بالصفقة، بما يدعم المضي قدمًا في الطرح قبل نهاية عام 2026 رغم التحديات التي تشهدها الأسواق.
وأعلن بنك القاهرة الأسبوع الجاري تغطية الطرح الخاص لأسهمه في البورصة المصرية بنحو 6 مرات، محددًا السعر النهائي للسهم عند 5.30 جنيه، وفقًا لآلية البناء السعري ونتائج الاكتتاب الخاص، وترتفع إلى نحو 19 مرة عند استبعاد طلبات المؤسسات المكتتبة مسبقًا.
وأوضح البنك أن الموعد النهائي لتسجيل أوامر الاكتتاب في الطرح العام هو 28 أكتوبر الجاري، بسعر 5.30 جنيه للسهم الواحد.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت على زيادة نسبة الأسهم المطروحة للبيع من بنك القاهرة إلى 45% من رأسماله، بدلًا من 30%، بالتزامن مع توقيع البنك اتفاقيات استثمار جديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية للمشاركة في الطرح الخاص.
يبلغ إجمالي الأسهم التي يمكن طرحها عند تنفيذ الزيادة بالكامل نحو 6.86 مليار سهم، موزعة بين الشريحتين الخاصة والعامة، مُقارنةً بـ4.57 مليار سهم في الهيكل الأصلي للطرح الذي يُمثّل 30% من رأسمال البنك.
وباحتساب سعر الطرح النهائي، تبلغ الحصيلة المحتملة لبيع حصة 45% نحو 36.4 مليار جنيه عند سعر 5.30 جنيه للسهم. ويمثل هذا الرقم تقديرًا حسابيًا عند تنفيذ الزيادة بالكامل.
وتعود خُطط إدراج بنك القاهرة في البورصة إلى سنوات، إذ سُجلت أسهمه في البورصة عام 2017، لكن تقلبات الأسواق والخلافات بشأن التقييم حالت دون تنفيذ الطرح في مراحل سابقة.
وأوضح المصدر أن التقديرات تشير إلى أن القيمة الإجمالية لبنك القاهرة تتراوح بين 36 و37 مليار جنيه، مشيرًا إلى وجود اهتمام من مستثمرين أجانب ومؤسسات دولية بالطرح، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).
وأضاف أن هناك مستثمرين مستهدفين بالفعل للمشاركة في الطرح، لافتًا إلى أن تنفيذ الصفقة في ظل الظروف الراهنة يمثل إنجازًا مهمًا، في ضوء التحديات التي تشهدها الأسواق.
وأكد المصدر تمسك الحكومة بالجدول الزمني المحدد للطرح، مشيرًا إلى أن الظروف الجيوسياسية وتقلبات الأسواق لا تمثل في حد ذاتها سببًا كافيًا لتأجيله.
وكان المسئول قد وصف إتمام الطرح في ظل الظروف الحالية بأنه «إنجاز فائق»، في إشارة إلى إصرار الحكومة على المضي قدمًا في برنامج الطروحات المستهدف خلال العام الجاري.
وتأتي خطط الطروحات الحكومية في وقت تثير فيه اضطرابات الأسواق المحلية والعالمية تساؤلات بشأن توقيت تنفيذ الطروحات الأولية، ومدى ملاءمة المضي فيها خلال المرحلة الراهنة.
ولم تُنفذ حتى الآن عمليات طرح فعلية لبرنامج الشركات الحكومية التي جرى قيدها مؤقتًا، إذ يتطلب الانتقال إلى مرحلة القيد النهائي استيفاء قواعد القيد والإفصاح بالبورصة، وإصدار القوائم المالية اللازمة، وإعداد دراسة للقيمة العادلة بواسطة مستشار مالي مستقل، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التي تتيح طرح الأسهم للمستثمرين.
وقال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في تصريحات خاصة لـ«الشروق» مطلع الأسبوع الجاري، إنه من المقرر طرح شركة مصر لتأمينات الحياة ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية خلال شهر نوفمبر المقبل.
وكان المصرف المتحد آخر الطروحات الحكومية المنفذة، إذ جمعت الحكومة نحو 4.6 مليار جنيه من بيع 30% من أسهمه في منتصف عام 2025.
وجمعت الحكومة نحو 6 مليارات دولار من برنامجها للطروحات الحكومية خلال الفترة من يونيو 2022 حتى يونيو 2025، وفق أحدث البيانات الرسمية. فيما تستهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة تحقيق إيرادات بقيمة 12 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية 2030، مقابل توقعات سابقة عند 6 مليارات دولار.