صوت مجلس النواب، في جلسته العامة منذ قليل، بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس، برفض طلب النيابة العامة، برفع الحصانة عن رئيس الزمالك لسماع أقواله في قضية إهدار أموال نادي الزمالك.
وقال رئيس المجلس علي عبد العال، عقب الموافقة على التقرير: «لا علاقة لنا على الإطلاق بمضمون الطلبات، ولا الأشخاص الذين يقدمون الطلبات، ولكن نراعي الشروط الشكلية والموضوعية، ولجنة الشؤون التشريعية فيها قامات قانونية كبيرة جدًا».
وأضاف عبد العال: «البعض يقول اشمعنى النائب ده تقدم ضده طلبات عديدة ثم لا يأذن المجلس.. المشكلة ليست في عدد الطلبات، وإنما لدينا محددات دستورية ولائحية لرفع الحصانة، والمجلس لا يحابي أي عضو من الأعضاء إذا ما ارتكب خطأ إطلاقا، وإنما نعمل أحكام الدستور والقانون، وحين يرد إلينا طلب مستوفي الشروط سيعمل المجلس أحكام القانون والدستور».
وواصل رئيس مجلس النواب: «المشكلة ليست في عدد الطلبات، وإنما لم يأت طلب مستوفي الشروط لا الشكلية ولا الشروط الموضوعية، ولا علاقة لي ولا للمجلس بأي نزاعات تتم بين أي عضو وآخرين».
كانت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، رفض طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب رئيس نادي الزمالك.