عينت مالي عسكريين بارزين رؤساء لعشرة أقاليم في البلاد مما أثار قلق الفصائل السياسية من استحواذ الجيش على سلطات أكثر من اللازم بعد انقلاب أغسطس.

وبعد الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في 18 أغسطس، تلاشت آمال نقل السلطة لمدنيين بتعيين قائد المجلس العسكري نائبا للرئيس، بينما جرى تعين الكولونيل المتقاعد باه نداو رئيسا.

ووفقا لبيان حكومي صدر في وقت متأخر الأربعاء، يتولى عسكريون الآن حكم 13 من جملة 20 إقليما في البلاد.

وقال متحدث باسم تحالف "إم 5" لجماعات المعارضة الذي قاد احتجاجات حاشدة قبل الانقلاب "إنهم يعسكرون البلاد بدلا من دفعها نحو الاستقرار".

وأضاف "هذا ليس ما توقعناه منهم.. هذا غير مقبول".