أكد مصدر قضائى بالنيابة الإدارية، أنه تم رفع إيقاف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، عن العمل وذلك بعد انتهاء التحقيقات.
وكانت قد قررت النيابة منذ فترة إيقافه عن عمله لثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيقات التى تجريها نيابة الصحة "قسم أول" معه، فى البلاغات المقدمة ضده من بعض موظفى الوزارة.
واستمعت النيابة، لأقوال الدكتور خالد مجاهد فى البلاغات المقدمة ضده من بعض موظفى المكتب الإعلامى بالوزارة، يتهمونه فيها بمحاباة مديرة مكتبه، ومخالفة القانون.
وقالت مصادر قضائية، إن النيابة الإدارية قررت إيقافه عن العمل كمتحدث رسمى لثلاثة أشهر كإجراء احترازى، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، وحتى لا يحدث تأثير من جانبه على الشهود وأطراف القضية الموجودين معظمهم بالوزارة، لافتة إلى أنه حتى الآن لم يتم إدانة مجاهد فى البلاغات المقدمة ضده.
وكان موظفو المكتب الإعلامى بالوزارة قدموا شكاوى إلى النيابة الإدارية، اتهموا خلالها الدكتور خالد مجاهد بالتزوير فى جداول حضور الموظفين داخل الوزارة لصالح موظفين آخرين تابعين له للتخلص من المعارضين له، وورد بالشكاوى التى قدمت إلى النيابة الإدارية قيام "مجاهد" بمجاملة مديرة مكتبه أثناء غيابها غير المبرر عن العمل، والتلاعب فى كشوف الحضور والانصراف لمهمات عمل، بأيام متتالية لمكان واحد رغم أن قرار تعيينها "مديرة مكتب"، وفقاً لما جاء فى البلاغات التى تحقق فيها النيابة الإدارية.