أفادت القناة الـ ١٤ الإسرائيلية بأن تفاؤلا يسود الائتلاف الحاكم في إسرائيل بأن الأحزاب الحريدية (الدينية المتشددة) ستصوت لصالح الموازنة العامة لعام 2026 التي ستطرح اليوم الأربعاء للتصويت بالقراءة الأولى في الكنيست الإسرائيلي.
وأوضحت القناة، أن هذا التفاؤل يأتي على الرغم من أنه لم يتم بعد التوصل إلى تفاهمات بشأن قانون إعفاء الحريديم من التجنيد، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصوت حزب "ديجل هتوراه"، الديني المتشدد، لصالح الموازنة في القراءة الأولى.
واستدعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رئيس حزب "شاس" أرييه درعي، ورئيس حزب "ديجل هتوراه" موشيه جافني، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى اجتماع طارئ، حيث هدد سموتريتش قائلا: "لا أستطيع أن أكون رهينة.. تريدون موازنة؟ سنمررها. لا تريدون؟ فلنتفرق. لن أقدم موازنة من دون التزامكم بالتصويت لصالحها".
ورد جافني: "من دون قانون تجنيد ستكون هناك انتخابات، هذا ليس موضع سؤال"، في إشارة إلى عدم تمرير الموازنة.
وحتى لو تم إقرار الموازنة اليوم، فإن القراءتين الثانية والثالثة ستؤجلان إلى الأسبوع الأخير من شهر مارس، أي في اللحظة الأخيرة لمهلة إقرار الموازنة.
جدير بالذكر أن عدم إقرار الموازنة حتى شهر مارس يعني حل الحكومة والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وإذا لم ينجح الائتلاف في حل هذه القضية حتى نهاية هذا الأسبوع، فإن ذلك سيعني بداية حملة انتخابية مبكرة قبل الموعد المتوقع.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست بوعاز بيسموت، مساء أمس عن الانتهاء من جميع بنود قانون الإعفاء من التجنيد.
وقال بيسموت: "كما قال رئيس الوزراء: نحن على مشارف استكمال تمرير قانون التجنيد. الشعلة تنتقل إلى المرحلة التالية.
وأضاف: "الآن يقع على عاتق الكنيست بأكمله مواصلة الطريق حتى إقرار القانون في الهيئة العامة للكنيست، قانون تجنيد تاريخي سيعزز الجيش الإسرائيلي والمجتمع بأسره".
يُذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية قضت في صيف عام ٢٠٢٤ بإلزام الحريديم بالتجنيد الإجباري بعد أن كان يتم إعفائهم منه بسبب تعارضه مع بعض عادات وتعاليم طائفتهم.
ورفض الحريديم هذا القانون وخرجوا في مظاهرات عديدة ونددوا به، ويسعى نواب الطائفة في الكنيست لتمرير قانون يلغي التجنيد الإجباري لأبناء الطائفة.