نددت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بتصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكاتها الممنهجة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، مستشهدة بعدة حالات لتلك الانتهاكات من بينها: الترهيب والاعتداء الجسدي الذي تعرض له الحقوقي عارف جابر، عن طريق قوات الاحتلال في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأضافت المؤسسة خلال مشاركتها في فعاليات الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال استمرت في منع العاملين في مجال حقوق الإنسان من توثيق الأوضاع، وذلك بمنعهم من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن بينهم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنع أحد موظفي منظمة العفو الدولية، من الدخول بعد استجوابه بشأن عمل المنظمة فيما يتعلق بالمستوطنات.

وقدمت «ماعت»، خلال مشاركتها في فعاليات الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، والتي تعقد خلال الفترة من 25 فبراير وحتى 22 مارس، ثلاث مداخلات مكتوبة، وذلك في إطار الحوار التفاعلي اليوم الخميس، مع كل من المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الانسان، والمقرر الخاص المعني بمكافحة التعذيب.

وكشفت مؤسسة ماعت، عما يواجه المدافعون عن حقوق الانسان الذين يعملون في قطر من عقبات وصعوبات عبر مضايقات حكومية، وفرض قيود على السفر والاعتقال التعسفي، كما لا تسمح السلطات القطرية بعمل منظمات حقوق الانسان غير الحكومية المستقلة، ففي 8 فبراير 2017، حظرت السلطات القطرية سفر نجيب النعيمي، المحامي في مجال حقوق الإنسان، ووزير العدل السابق، وذلك دون تقديم أي أسباب أو تهم ضده.

وفي إطار اهتمام المؤسسة بتعزيز احترام حقوق الانسان في القارة الإفريقية، كشفت مؤسسة ماعت، في مداخلتها الثانية عن مواجهة المدافعون عن حقوق الإنسان في الصومال لأشكال متعددة من القمع والمحاولات لوقف عملهم، موضحة أن الحريات الديمقراطية، مثل الحق في التنظيم وتكوين الجمعيات وحرية الرأي والتعبير، مقيدة في جميع أنحاء الصومال، وقد أثر ذلك على عمل المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والتي تواجه ظروف عمل صعبة وغالبًا ما تكون خطرة، حيث تعمل السلطات الصومالية للسيطرة على منظمات المجتمع المدني ومجموعات الإغاثة، بالإضافة إلى مواجهة المدافعين عن حقوق الانسان، الكثير من الانتهاكات حيث يتعرضون للمضايقة والترهيب أو الاعتقال غير المشروع أو التعسفي والاحتجاز على يد السلطات الصومالية.

وقدّمت ماعت في مداخلتها الثالثة للمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، رصدها استمرار ممارسات التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التي تسيطرعليها مليشيات الحوثي في اليمن، حيث تعرض الناشط السياسي جمال المعمري، إلى أبشع أنواع التعذيب على يد مليشيات الحوثي، ما أصابه بشلل كلي، قبل إطلاق سراحه في مارس 2018 بموجب صفقة تبادل أسرى عقب أكثر من ثلاثة أعوام عاشها بسجون مليشيا الحوثيين في صنعاء.

وطالبت «ماعت»، خلال مداخلتها، الحكومة القطرية بإلغاء قرار حظر السفر المفروض على المدافع الحقوقي نجيب النعيمي، دون قيد أو شرط، والضغط على الحكومة القطرية من أجل السماح للمنظمات الحقوقية القطرية والدولية بالعمل دون قيود، كما طالبت بضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في إسرائيل وفي جميع الظروف قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.

وشددت المؤسسة على ضرورة قيام المجتمع الدولي ولاسيما الأمم المتحدة، بالضغط من أجل إنشاء لجنة مراقبة مستقلة للتحقيق في جرائم التعذيب وسوء المعاملة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، ومتابعة حالات التعذيب وسوء المعاملة ورفع هذه القضايا إلى السلطات المختصة.