أعلنت الحكومة الكينية، اليوم /الأحد/ توصلها لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي؛ للحصول على تمويل إضافي بقيمة 2.4 مليار دولار للمساعدة في استقرار الاقتصاد الوطني، الذي يعاني من الديون المتزايدة وتداعيات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
ويُضاف هذا المبلغ إلى 739 مليون دولار وافق عليها المجلس التنفيذي للصندوق في 6 مايو من العام الماضي، وكان من المقرر صرفها لكينيا في إطار "التسهيل الائتماني السريع" لدعم جهود الاستجابة لوباء كوفيد-19.
وقد أجرى فريق خبراء تابع للصندوق بقيادة ماري جودمان بعثات افتراضية إلى كينيا خلال الفترة من 9 إلى 17 ديسمبر 2020 ومن 4 إلى 15 فبراير 2021؛ وصاحب هذه البعثات مفاوضات حول تفعيل برنامج مشترك مدته 38 شهرا يتعلق بترتيبات تسهيل الصندوق الممدد (EFF) والتسهيل الائتماني الممتد (ECF).
وقالت جودمان: "يسعدني أن أعلن أن السلطات الكينية وفريق بعثة صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق بشأن السياسات الاقتصادية والهيكلية لتفعيل برنامج مدته 38 شهرا بموجب ترتيبات EFF وECF لدعم نيروبي بحوالي 2.4 مليار دولار".
ومع ذلك، فإن هذا الاتفاق لا يزال مرهونا بموافقة إدارة صندوق النقد الدولي ومجلسه التنفيذي، وهو أمر متوقع في الأسابيع المقبلة.
وكان صندوق النقد الدولي، قد ذكر في بيان سابق، أن تسهيل تمويل نيروبي على مدار ثلاث سنوات سيدعم المرحلة التالية من استجابة كينيا لأزمة (كوفيد-19) وخطط البلاد لبذل جهد قوي متعدد السنوات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وفي خفض مستويات الديون ووضع الأساس لنمو دائم وشامل.
وصرف صندوق النقد الدولي حتى الآن أكثر من 16 مليار دولار في شكل مساعدات مالية طارئة إلى 34 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء بما في ذلك رواندا وكينيا وأوغندا وتنزانيا، كما قدم إعفاء من مدفوعات خدمة الديون للصندوق بموجب صندوق احتواء الكوارث وتخفيفها (CCRT).
أما عن كينيا، فقد تضرر اقتصادها بشدة في بداية أزمة الوباء، لكنها بدأت طريق التعافي منذ منتصف عام 2020.
ووفقا للصندوق، فإن الإجراءات المبكرة القوية التي اتخذتها كينيا خففت من التداعيات الاقتصادية للوباء، حتى أن معدلات التضخم ظلت ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، حيث بلغت 5.7 في المائة في يناير الماضي، في حين استطاعت الحكومة احتواء نقاط ضعف القطاع المالي. ومن المتوقع أيضا أن تؤدي إعادة فتح المدارس ورفع تدابير احتواء الوباء إلى انتعاش النمو إلى 7.6٪ في عام 2021، حتى في الوقت الذي تواجه فيه بعض قطاعات الاقتصاد رياحا معاكسة.
وتسعى الحكومة الكينية عبر تمويل النقد الدولي إلى ضبط أوضاع المالية العامة وزيادة الإيرادات الضريبية وتشديد الرقابة الصارمة على الإنفاق، مما يحافظ على الموارد لحماية الفئات الضعيفة.