قال وزير التخطيط، د. أشرف العربي، إن الحكومة وضعت مشروع قانون جديد للخدمة المدنية يحافظ على فلسفتها السابقة في الإصلاح الإداري، ويراعي كافة الملاحظات التي ذكرها مجلس النواب على القانون السابق.
وأضاف «العربي»، خلال حواره لبرنامج «الحياة اليوم»، عبر «الحياة»، الاثنين، أن الحكومة استجابت لكافة ملاحظات مجلس النواب على المشروع الجديد، وتم إعادة إرساله إلى البرلمان مرة أخرى من أجل مناقشته والتصويت عليه.
وتابع: «قانون الخدمة المدنية وخطة الإصلاح الإداري بشكل عام تصب تماما في مصلحة الموظف والمواطن، ومجلس النواب أرسل أسباب رفض القانون، ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان حدد مواد معنية لرفض القانون وتم دراستهم».
وأشار إلى أن البرلمان أحال القانون الجديد إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة والقوى العاملة من أجل مناقشة القانون بمجرد تشكيل اللجان عقب الانتهاء من اللائحة البرلمانية الجديدة.