عقد مجلس جامعة المنصورة اجتماعا طارئا، الثلاثاء، لمناقشة تصريحات إحدى عضوات مجلس النواب بشأن وجود مخالفات مالية وإدارية بالجامعة، وتداعيات التوصية التى أعلنها رئيس لجنة التعليم بإقالة رئيس الجامعة الدكتور محمد حسن القناوى.
وأكد أعضاء مجلس الجامعة، اليوم، أن الجامعة لا تتستر على أى فساد وأنها تمتلك العديد من آليات الرقابة والمحاسبة التى تمنع وقوع المخالفات، ومعاقبة المسئول عنها حال ارتكابها، إضافة إلى دور اﻷجهزة الرقابية التى يشهد الجميع بنزاهتها.
وعبر أعضاء المجلس عن استياءهم الشديد واستنكارهم من الاتهامات المزعومة وما وصفوه بحملة التشويه الموجهة والممنهجة لتحقيق أهداف شخصية تنال من مؤسسة جامعية رائدة وعريقة تحتل مكانة ذات سمعة عالمية بما تمتلكه من أعضاء هيئة تدريس يتسمون بالكفاءة العلمية والخبرة الإدارية إضافة إلى امتلاكها جهاز إدارى يتسم بالنزاهة والموضوعية.
وأهاب العمداء خلال الاجتماع بعدم الانسياق وراء الشائعات التى تضر بمصالح الوطن، ولا تخدم المصلحة العامة ولا تستند إلى دليل مادى يؤكد صحتها مما يضع مروجيها أيا كانوا تحت طائلة القانون والدستور، لافتين إلى أن أبواب الجامعة مفتوحة للجميع للرد على استفساراتهم تأكيدا للشفافية وبثا للثقة العامة، وحرصا على مصلحة الوطن وحقوق المواطنين.