نفى المجلس الدستوري الجزائري، عقد أي اجتماع لبحث أهلية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للحكم.
وأكد المجلس الدستوري -حسبما ذكرته الإذاعة الرسمية الجزائرية، صباح الخميس- أنه لم يجتمع حتى الآن؛ للبت في مصير تطبيق المادة 102 من الدستور، حول الحالة الصحية للرئيس.
وكان قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، طالب -أمس الأول الثلاثاء- بإعلان منصب رئيس الجمهورية شاغرًا، وذلك عقب احتجاجات شهدتها الجزائر ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.