عرضت المحكمة الإقليمية في مدينة ميونخ الألمانية، على الرئيس السابق لشركة أودي الألمانية للسيارات روبرت شتادلر، الاعتراف مقابل الحصول على حكم مع إيقاف التنفيذ في قضية التلاعب في عوادم سيارات الديزل.
يذكر أن شتادلر يخضع مع ثلاثة متهمين آخرين للمحاكمة منذ عامين ونصف العام بتهمة التلاعب في عوادم سيارات الديزل والاحتيال المحتمل.
وقال رئيس المحكمة شتيفان فايكرت، في ميونخ اليوم الثلاثاء، إنه من الممكن بعد تقييم أولي للأدلة أن يصدر بحق شتادلر والمدير السابق لقسم تطوير المحركات فولفجانج هاتس وكبير المهندسين جيوفاني بي، أحكام بالسجن مع إيقاف التنفيذ حتى في هذه المرحلة من القضية في حال أدلوا باعترافات كاملة.
وأضاف القاضي، أنه من الممكن إسقاط الدعوى بالنسبة للمتهم الرابع الذي أدلى باعتراف كامل.
يذكر أن مطوري المحركات الثلاثة متهمون بالتلاعب في محركات الديزل التابعة لشركات أودي وفولكس فاجن وبورشه بحيث تجتاز اختبارات العوادم لكنها تصدر أثناء السير في الطريق كميات أكبر من المسموح من أكسيد النيتروجين.
ويُعْتَقَد أن شتادلر لم يعرف بهذا إلا بعد كشف النقاب عن الفضيحة في الولايات المتحدة في عام 2015 لكنه لم يأمر بوقف إنتاج وبيع السيارات المعنية بالتلاعب في أوروبا إلا في عام 2018. وينفي شتادلر الاتهامات حتى الآن ويرى أنه تعرض للخداع من مهندسيه.
يذكر أن شركة أودي مملوكة لمجموعة فولكس فاجن التي تمتلك أيضا شركة بورشه.
وتوصلت المحكمة بعد التقييم الأولي للأدلة إلى استنتاج مفاده بأنه كان على شتادلر بعد التحقيقات الداخلية التي أجراها محامون في أودي وبعد النتائج التي توصل إليها المكتب الاتحادي للمركبات في يوليو 2016 أن يتتبع الأمر وأنه كان في إمكانه أن يلاحظ إمكانية حدوث الاحتيال باستخدام برامج التلاعب في السيارات.