واصل الذهب أداءه القوي خلال عام 2025 مسجلًا مستويات غير مسبوقة دفعت به إلى ما فوق حاجز 3200 دولار للأونصة وذلك في تداولات يوم الجمعة الموافق 11 أبريل، ويُعزى هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل الكلية أبرزها تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين عقب إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية وردّ بكين بخطوات انتقامية مماثلة، ما زاد من حدة التوتر في الأسواق العالمية.
كما ساهمت توقعات التيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي، في ظل ترجيحات خفض أسعار الفائدة، إلى جانب تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، في تعزيز الإقبال على الذهب كأصل دفاعي، وعلى الصعيد الأسبوعي، سجل سعر الذهب مباشر مكاسب فاقت 5% فيما بلغ إجمالي ارتفاعه منذ بداية العام أكثر من 21% مدعومًا بوظيفته التقليدية كأداة تحوط فعالة ضد التضخم والتقلبات الاقتصادية.
يقول الخبراء أن الذهب هو أفضل مكان للتواجد في السوق الآن، حيث أدى التوتر التجاري غير المسبوق إلى تعميق انعدام الثقة في الدولار الأمريكي، مما زاد الطلب على الأصول الآمنة الأخرى.
تصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين
وصل الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى منعطف حرج، حيث فرضت الصين رسومًا جمركية بنسبة 125% على واردات أمريكية رئيسية، ردًا على الإجراءات الحمائية غير المتوقعة التي اتخذها الرئيس ترامب الذي رفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 145%، وقد أدى هذا التصعيد إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، لا سيما في قطاعي المعادن الأرضية النادرة والتكنولوجيا، مع تأجيج الضغوط التضخمية.
وقد أدت الرسوم الجمركية إلى تفاقم حالة عدم اليقين في السوق التي أدت إلى انخفاض حاد في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وانخفاض مؤشر الدولار الأمريكي، كما أدى هذا التقلب إلى إعادة توجيه ما يقرب من 45 مليار دولار من رأس المال المؤسسي نحو استراتيجيات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب وأسواق العقود الآجلة منذ الربع الأول من عام 2025.
إلى جانب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، عزّزت الصراعات الإقليمية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط جاذبية الذهب كملاذ جيوسياسي، وقد أدّت التوترات العسكرية إلى اضطراب أسواق الطاقة مما أدّى إلى زيادة توقعات التضخم ودعم المعادن النفيسة كأدوات لحفظ الثروات، ووفقًا لأحدث تقرير سوقي لرويترز، دفعت تدفقات الملاذ الآمن الذهب إلى تجاوز مستويات المقاومة السابقة.
ضعف الدولار وقوة الذهب
كان انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات عاملاً محورياً في ارتفاع أسعار الذهب، إذ يُعزز ضعف الدولار قدرة المستثمرين الأجانب على شراء المعدن النفيس، وقد سارعت البنوك المركزية ولا سيما الصين وروسيا إلى تنويع استثماراتها بعيداً عن احتياطيات الدولار، حيث خصصت الأولى 15 مليار دولار لشراء الذهب في الربع الأول من عام 2025 وحده، وقد عزز هذا التوجه نحو التخلي عن الدولرة إلى جانب تزايد المخاوف من انخفاض قيمة العملات دور الذهب التحوطي كبديل للعملات الورقية.
بيئة أسعار الفائدة
عزز انخفاض التضخم الأمريكي في مارس 2025 (مؤشر أسعار المستهلك عند 2.8% على أساس سنوي) التوقعات بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، بإجمالي 75 نقطة أساس بحلول نهاية العام، ويُقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المُدرة للعائد مثل الذهب، مما يُهيئ بيئة مواتية لتحقيق المزيد من المكاسب، وتُقدر أسواق العقود الآجلة الآن احتمالية بنسبة 68% لخفض رابع مما قد يدفع العائدات الحقيقية إلى المنطقة السلبية ويُحافظ على مسار الذهب الصاعد.
ما الذي يعزز الطلب على الذهب في عام 2025؟
شكّلت البنوك المركزية 23% من الطلب العالمي على الذهب في عام 2024 وهو اتجاهٌ يتسارع في عام 2025 مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، زاد البنك المركزي الصيني احتياطياته من الذهب بنسبة 8.7% في الربع الأول بينما أضافت الهند وتركيا مجتمعتين 42 طنًا، وقد أدى هذا الشراء المؤسسي إلى خلق حد أدنى للسعر، حيث يُقدّر المحللون أن نشاط البنك المركزي يضيف ما بين 150 و 200 دولار للأونصة إلى التقييم الأساسي للذهب.
وفي الوقت نفسه، اتجه المستثمرون الأفراد والمؤسسات بكثافة نحو الذهب، حيث بلغ حجم العقود الآجلة المفتوحة في بورصة كومكس مستوى قياسيًا بلغ 650 ألف عقد في أبريل 2025، كما ارتفعت حيازات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب بنسبة 18% منذ بداية العام، مما يعكس تحولاً منهجياً نحو استراتيجيات الحفاظ على رأس المال.
ما الذي قد يحد من ارتفاع سعر الذهب؟
على الرغم من الزخم الصعودي، يحذر محللو بنك UBS من أن انفراجة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أو نمو أقوى من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي (الذي يبلغ حالياً 2.1%)، قد يُحدثان تصحيحاً بنسبة 5%-7%، تُظهر الأنماط التاريخية أن الذهب غالباً ما يتراجع بنسبة 10%-15% بعد ارتفاعات سريعة كما حدث في عامي 2011 و2020، ومع ذلك، قد يُخفف الشراء المُستدام من قِبَل البنوك المركزية والتحوط من التضخم من التقلبات الهبوطية.
ما الذي يجب على المستثمرين مراعاته عند شراء الذهب عند هذه المستويات السعرية؟
يُقلل متوسط تكلفة الدولار من خلال صناديق الاستثمار المتداولة من مخاطر التوقيت، بينما تُوفر الحيازات المادية حماية من الأزمات، يُعد تخصيص نسبة تتراوح بين 5% و 15% خيارًا حكيمًا للمحافظ المتوازنة، على الرغم من أن المستثمرين التكتيكيين قد يُفضلون الاستثمار في أسهم التعدين للتعرض بالرافعة المالية.