طالب اتحاد شباب الثورة، بتفعيل حكم المحكمة الدستورية وحل النقابات العامة واللجان النقابية في أسرع وقت.
وناشد الاتحاد في البيان الصادر عنه، اليوم الثلاثاء، عمال مصر بعقد جمعيات عمومية لرفض قرار مد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر، والدفاع عن حقوقهم.
وقال عمر الحضري، المتحدث الإعلامي للاتحاد، إنه تم حل اتحاد النقابات العمالية بحكم محكمة بعد ثورة 25 يناير مباشرة، باعتباره مطلبا ثوريا، ولكن مجلس الوزراء قرر مد الدورة النقابية بحيث تنتهي في 28 نوفمبر القادم أو لحين الانتهاء من إعداد مشروع قانون النقابات العمالية وإقراره.
وأضاف الحضري، أنه "من الغريب أن تعطي حكومة الدكتور هشام قنديل ووزرائها شرعية لتلك اللجان النقابية وتتعامل معها ولم تتحرك نهائيا في دعوة لانتخابات جديده مع استمرار مجالس الإدارات السابقة منذ قيام ثورة 25 يناير"، لافتا إلى أن تلك النقابات تحتاج إلى تطهيرها من الفساد.
وشدد الاتحاد في بيانه، على ضرورة الكشف بالمستندات عن حساب اللجان النقابية والأموال التي حصلت عليها علي مدار المدة السابقة، مؤكدا أن مجالس إدارات تلك النقابات لم تحاسب حتى الآن.