- هدفي الوصول بالمشروع إلى «الجلسة العامة».. ولا أريد مواجهة مصير آمنة نصير حين اقترحت تعديل المادة 98
قال النائب محمد أبو حامد عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إن مشروعه لتعديل قانون الأزهر الشريف ما زال قائما، على الرغم من تصريح رئيس البرلمان علي عبدالعال، في 8 مايو الجاري، تحت القبة، بأن المشروع «صفحة وطويت».
وأضاف «أبو حامد»، في تصريح لـ«الشروق»، اليوم: «الأحداث الأخيرة (الهجوم الإرهابي في المنيا) تؤكد ضرورة إعادة النظر في عمل المؤسسات الدينية الرسمية، وأنا جلست خلال الفترة الماضية مع الموقعين على طلب رفض مناقشة مشروع القانون، نائبا نائبا، 90% منهم قالوا لي إن الصورة لم يتم نقلها إليهم بشكل صحيح».
وتابع: «قلت للنواب إن مشروع القانون يتضمن 150 مادة وما يخص الإمام الأكبر منها مادتين أو 3، ودعوتهم لتأجيل قراءة مواد الإمام الأكبر ليقرأوا بقية المواد».
وعن توقيت تقدمه بمشروع قانون للأمانة العامة لمجلس النواب، قال: «عندي أمل في أن أتمكن من تقديمه قبل نهاية شهر رمضان، وأنا لدي حتى الآن 85 توقيعا مؤكدا، حتى بعد كلام رئيس مجلس النواب عن المشروع، ولم يتأثر هؤلاء النواب بما قيل، وجميعهم قرأوا مواد المشروع المقترح».
وردا على سؤال بشأن علة تأخره في تقديم المشروع طالما جمع ما يفوق النصاب القانوني المطلوب لاقتراح مشروعات القوانين (60 نائبا)، قال أبو حامد: «لا أريد أن يجري معي ما جرى مع مقترح النائبة آمنة نصير حين اقترحت تعديل المادة 98 في قانون العقوبات الخاصة بازدراء الأديان (في إشارة لإحباط مقترحها)».
وزاد «أبو حامد»: «هدفي أن يصل مشروع القانون إلى الجلسة العامة، ووقتها أنا متأكد من تأييد نسبة كبيرة من النواب للمشروع».
ويسعى «أبو حامد» إلى ضمان تأييد العدد الأكبر من نواب لجان (التعليم والبحث العلمي، والشؤون التشريعية والدستورية، والشؤون الدينية والأوقاف)، لمشروعه، إذ من المقرر إحالة المشروع إلى لجنة مختصة من الثلاثة لجان، حال تقديمه بشكل رسمي إلى أمانة البرلمان في غضون الأسابيع القليلة الماضية.