قال كارل هافيلتشيك وزير الصناعة والتجارة التشيكي، في مقابلة صحفية، إن حكومة التشيك تسعى للحصول على موافقة المفوضية الأوروبية على تقديم دعم مالي لشركة الطاقة التشيكية المملوكة للدولة سي.إي.زد للمساهمة في تمويل مشروع بناء محطة للطاقة النووية.
وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس إلى أنه في حال حصول الشركة على التمويل وفقا للأسس التجارية، ستدفع فائدة تتراوح بين 8 و10% في حين أن الحكومة ستقدم لها الأموال بفائدة أقل كثيرا.
وقال الوزير في المقابلة التي نشرتها صحيفة "هوسبودارسك نوفيني" إن الدولة مستعدة لتقديم القروض للشركة مع افتراض الحصول على موافقة المفوضية الأوروبية على خطة الدعم.
وأعلن رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس اليوم أن بلاده تخطط لتمويل بناء مفاعل نووي جديد بقرض حكومي.
وقال: "هدفنا الرئيسي هو توفير الكهرباء بأسعار معقولة لمواطنينا وصناعتنا".
وتقدر تكلفة المحطة الجديدة، التي سيتم تشييدها في موقع محطة الطاقة النووية الحالية دوكوفاني، بنحو 6 مليارات يورو (63ر6 مليار دولار)، ستقدم الدولة 70% منها كقرض بسعر فائدة ميسر.
وتتوقع الحكومة الآن أن يكون الاتفاق الإطاري مع الشركة المملوكة جزئيا للدولة، جاهزا للتوقيع بحلول نهاية يونيو.